بغداد اليوم - بغداد
وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء (17 حزيران 2020) اللجنة المالية النيابية بتضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والأجور بقانون الاقتراض.
وجاء في كتاب صدر عن الكعبي، أنه "بالنظر لقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإصدار أوامر التعيين على الملاك الدائم و التعاقد وتشغيل عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين والاجراء خلال الفترة الماضية ".
واضاف: "استناد وزارة المالية مراراً وتكراراً في عدم صرف الاستحقاقات المالية الوظيفية لهم بعدم اقرار قانون الموازنة لعام 2020، ولما كانت كل من الحكومة ولجنتكم الموقرة تسعى الى اقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي و خمسة مليار دولار ممولة من القرض الخارجي".
واورد الكتاب، نقطتين آمل قيام اللجنة، بهما:
1- تضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي .
2-وضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح، كونكم الممثلين الشرعيين الحقيقيين لهم.
وأكد الكعبي، انه "في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية خاصةً مع استبعاد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 وسوف تكون لجنتكم بذلك جهة مساهمة في عدم وصل الاستحقاقات لأهلها" .
