بغداد اليوم- بغداد
قال المتحدث باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان تحالفه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على 10 مبادئ والالتزام بها هو من يحدد نوع العلاقة معه ودعمه من عدمه، فيما اعتبر القصف الايراني- التركي للاراضي العراقية خرقاً للسيادة.
وقال الاسدي في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة (الشرقية)، "اصدرنا في تحالف الفتح بياناً رافضاً للقصف التركي وايضاً وجدنا انه سابقة غير صحيحة تسبق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعراق".
وتابع ان "أي قصف إيراني او أميركي او تركي هو تجاوز على السيادة العراقية"، مشيرا الى ان "تصريح السفير التركي اليوم بشأن استمرار العمليات ينبغي الرد عليه من قبل الحكومة".
ومضى بالاشارة الى ان "حزب العمال الكردستاني مصنف على انه منظمة إرهابية لدى تركيا وعدد من الدول وايضاً الجماعات التي تستهدفها إيران تعتبرها إرهابية وتهدد امنها".
وبخصوص مجريات العمل السياسي والحكومي مع الكاظمي، كشف الاسدي "اتفقنا على 10 مبادئ مع رئيس الوزراء وعلاقتنا معه، ودعمنا له مرتبط بالالتزام بها واهمها ما يتعلق بالحشد الشعبي" دون ان يوضح فحوى ما اتفق عليه بشان الحشد.
وفيما يتعلق بالكابينة الوزارية قبل التصويت عليه نيابياً كشف الاسدي "الكاظمي أرسل رسالة الى الفتح وسائرون بشأن الأسماء الوزارية وتم تشكيل لجنة دراسة الأسماء وكانت 20 اسماَ واعترضنا على نصف الوزراء وتم تغييرهم وفي المرحلة الثانية تغير ثلثهم".
ولفت "في الحكومة السابقة كانت هناك 5 وزارات للفتح 2 منها لمنظمة بدر و2 لصادقون وواحدة لكتلة سند".
وعن طبيعة الخلاف الذي نشب داخل الفتح وكان الاسدي جزءاً اساسياً منه وطرح تكهنات تشير لاحتمالية خروج كتلة سند التي يتزعهما عن التحالف اوضح الاسدي " كان هناك مرشحان من قبل الكاظمي لوزارة الزراعة ودعمت أحدهما ورفضته أطراف في الفتح ودعمت تغييره ، والمرشح الثاني كان لدي إشكالات عليه لأن له علاقة بطرفين والأطراف التي رفضت من دعمته رفضت استبدال الثاني وهذا جعلني اعترض على الامر".
ونفى رئيس كتلة سند "الاخبار التي تتحدث عن خروج كتلته من الفتح واندماجها مع تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم".
وبخصوص استقالة زعيم التحالف هادي العامري من البرلمان قال "استقالة العامري تم التداول فيها منذ عام، ولا علاقة لها بالحوار مع اميركا او تسلم منصب رئيس هيأة الحشد وانما لها علاقة بوضع إدارة الحوار داخل الفتح ومع الكتل الاخرى".
وبشأن موقف العامري في حال عرضت عليه رئاسة الحشد الشعبي، اكد الاسدي "لا علم لي بموقف مسبق من العامري بشأن احتمالية موافقته على رئاسة هياة الحشد الشعبي".
وبشأن ما يجري الحديث عنه بوجود اختلاف بين الكتل السياسية، على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، قال الاسدي "هناك خلافات بشأن قانون الانتخابات بفقرة الدوائر الانتخابية، هناك توجه لدعم من يحصلون على اعلى الأصوات مقاعد لضمان حقوقهم، وهناك ايضا 100 توقيع نيابي يدعم اعتبار المحافظة كدائرة انتخابية".
وتابع: "ندعم في الفتح الى الذهاب للدوائر المتعددة او دائرة واحدة مقننة تضمن العدالة كأن نقسم المحافظة الى 3 اقسام، والمحافظات ذات الـ 15 مقعداً و اقل تكون دائرتين، الأكثر من ذلك 3 دوائر وبغداد ونينوى 4 دوائر".
واشار الى ان "تحالفه يدعم الانتخابات المبكرة، في مدة أقصاها عام، ونعتقد ان الخلاص من المشاكل وإعادة الثقة من الجمهور يتطلبان اجراء الانتخابات المبكرة".
وبشان موقفه من التظاهرات قال الاسدي " نعتقد ان 97% من التظاهرات مطلبية وشرعية لكن هناك 3% من اساءوا لها والتظاهرات حقيقة مطلوبة لان الناس ملت وتعبت".
وفيما يتعلق بالتوجه الحكومي الى الاقتراض لمعالجة العجز المالي أوضح الاسدي " نحن في الفتح لسنا ضد الاقتراض بشكل تام، ونحن مع اقتراض مشروط، ويجب ان نعرف ضرورة القروض ومقداره ولدينا حساسية من القروض الخارجية لأنها قد ترهن القرار السيادي".
وتابع "نرفض في الفتح الاقتراض الداخلي والخارجي ونقبله بشرط تضمنه أي قرار بشأنه حماية الصندوق السيادي في الدولة ومصالح الناس".
وبخصوص ملفي استقطاع الرواتب والفساد في المنافذ الحدودية أشار المتحدث باسم كتلة الفتح " استقطاع الرواتب مخالف للقانون لان تلك الاموال مغطاة قانونيا والحكومة وجدت حيلة قانونية وقالت انه لم يكن استقطاعا وانما ايقاف تمويل، وهذه حيلة على غرار الحيلة الشرعية وننتظر من وزير المالية تقديم خطة".
ولفت الى ان " فساد المنافذ الحدودية لا تتحمله أي من الفصائل او الأحزاب المرتبطة بها ، بل هناك جهات فاسدة ومن مسؤولية الدولة تحديد من يديرونها".
وشدد " يجب ان تقوم الحكومة بالضرب بيد من حديد للسيطرة على المنافذ ومحاسبة اي جهة او فصيل او حزب يسيطر على المنافذ ونؤيد الحكومة ونشد على يدها في قضية السيطرة على المنافذ الحدودية".