بغداد اليوم _ كردستان
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاحد 14 حزيران 2020، إن إرسال مكافحة الرهاب لضبط المنافذ الحدودية من شأنه كسر هيبة الجهاز العسكرية، فيما أشار إلى أن الحكومة مطالبة بضبط منافذ البصرة وميسان.
وقال عماد باجلان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إرسال جهاز مكافحة الإرهاب الى المنافذ الحدودية غير صحيح لسببين الاول انه سيكسر هيبة الجهاز العسكرية، فهو قوة قتالية وقضية المنافذ قضية إدارية، فضلا عن أنه سيعرض الجهاز للفساد بسبب الأموال الطائلة في المنافذ".
وبخصوص امكانية ارسال مكافحة الارهاب الى منافذ كردستان، قال باجلان إن "قضية إرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الى الاقليم للسيطرة على المنافذ الحدودية غير ممكنة إطلاقا لسبب ثالث هي انها مخالفة للدستور"، مبينا ان "المنافذ في الاقليم تخضع لوزارة المالية في كردستان وهنالك جهات رقابية من بغداد تراقب العمل وعملها المنافذ منضبط جدا".
ودعا "الحكومة الى ضبط ضبط منافذ البصرة وميسان وغيرها التي يحدث فيها فساد طائل وبمليارات الدولارات" مشيراً الى ان "منافذ كردستان منضبطة وتخضع لاؤامر حكومية".
وأعلن النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن تسلم جهاز مكافحة الإرهاب المنافذ الحدودية والاشراف عليها.
وقال الدراجي في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تسلم جهاز مكافحة الإرهاب المنافذ الحدودية والاشراف عليها".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، عبر، الخميس، عن دعمه لخطوة طلب انتشار مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية العراقية.
وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ايرادات المنافذ الحدودية العراقية كبيرة لكن ما يصل الى خزينة الدولة منها، شحيح جدا واغلب الاموال تهرب لصالح الفاسدين والمتتنفذين"، مبينا أن "اذا بلغت ايرادات المنافذ سنويا مثلاً 3 مليار دولار لا يصل إلى خزينة الدولة سوى 500 مليون فقط".
واضاف أن "سلطة الدولة غائبة في المنافذ الحدودية للاسف، واي اجراء حكومي لاعادة هذه السلطة سيشكل فارقا كبيرا في مسألة هدر الاموال التي تحصل عليها البلاد في المنافذ".
وأكد الصفار "دعمه لانتشار قوة مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية من اجل منع هدر اموال الدولة".