بغداد اليوم- متابعة
سلط تقرير لموقع "فوربس" البريطاني، الضوء على تباين صادرات النفط العراقية إلى دولتي الهند والصين، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، فيما أشار الى أن التزام العراق بقرار خفض الانتاج الصادر عن اجتماع (أوبك+) سيكلف البلاد أموالاً باهظة للشركات الأجنبية.
وذكر موقع "فوربس"، أن "أحدث بيانات تصدير النفط العراقي أظهرت أرقاماً متباينة في تصدير الخام العراقي للمستهلكين في الهند والصين".
وأضاف، أن "العراق تأثر في الفترة الماضية بتراجع الطلب على الخام، بسبب الأزمة، الأمر الذي هدد بعجز الحكومة عن دفع رواتب ثمانية ملايين موظف حكومي ومتقاعد".
وبحسب الموقع، "واصلت صادرات ميناء البصرة إلى السوق الهندية في الانخفاض خلال شهر مايو، مسجلة أدنى مستوى شهري لها منذ منتصف 2018".
وتابع أن "الصادرات العراقية إلى الصين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ففي أبريل الماضي، وزادت صادرات البصرة إلى الصين إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمليون برميل تقريبا في عام 2019".
ونقل الموقع البريطاني عن كبير المحللين في شركة كيبلر، همايون فلكشاهي قوله إن "ارتفاع صادرات البصرة إلى الصين في مايو، لأن الأخيرة تحاول الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لزيادة مخزوناتها، بينما أعادت فتح اقتصادها تدريجيا".
وبين أن "خام البصرة الخفيف قد شكل نحو أكثر من 90 في المئة من صادرات العراق إلى الصين في شهري أبريل ومايو"، مشيرة إلى أن "صادرات النفط الخام إلى الصين من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي شهدت أيضا ارتفاعا كبيرا في مايو".
ووفقا لبيانات موقع TankerTrackers لتتبع ناقلات النفط باستخدام صور الأقمار الصناعية، شكلت شحنات النفط العراقية إلى الصين 44 في المائة من إجمالي صادرات النفط التي بلغت 400 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
وأشارت بيانات "كيبلر" إلى أن "التراجع في صادرات البصرة إلى الهند بدأ في أبريل وسط إجراءات الإغلاق على مستوى الهند، وقد انخفضت إلى 724 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو، بانخفاض حوالي 30 في المئة عن مارس".
وقال مصدر عراقي لموقع فوربس، إن "اتفاق أوبك الحالي لخفض الإنتاج وحاجة العراق إلى الامتثال به يقيد بغداد"، مؤكداً "انخفاض الصادرات العراقية إلى الهند الشهريين الماضي".
ولفت تقرير "فوربس" إلى "عدم امتثال العراق بقرارات خفض الإنتاج لأوبك في السنوات الماضية"، مبيناً إن "العراق سوف يكافح من أجل الالتزام الكامل بقيود الإنتاج دون تفاقم مشاكله المالية، خاصة أن الأسعار لا تزال منخفضة".
وأضاف، أن " إجمالي صادرات النفط الخام (باستثناء صادرات إقليم كردستان) بلغ 3.2 ملايين برميل يوميا في مايو، مع عائدات بلغت حوالي 2 مليار دولار، مقارنة بما يزيد قليلا عن 7 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي".
وبين التقرير أن "التزام العراق بالحد الأقصى للإنتاج سيشمل تقليل الإنتاج في حقول النفط التي تديرها شركات النفط الدولية، ما سيفرض على بغداد تعويضات باهظة".