بغداد اليوم-بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي امرلي، اليوم الجمعة، أن موقف اللجنة واضح وثابت من أخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد ومنها الأمريكية.
وقال آمرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأجنبية والأمريكية كافة من البلاد، ويجب أن يكون قراراها شجاعا وقويا".
وأضاف، أن "التبادل التجاري والاقتصادي سواء مع واشنطن أو أية دولة أخرى، لا مشكلة لدينا حياله طالما يخدم مصلحة البلاد، لكن شريطة سحب جميع القوات العسكرية من العراق".
وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي الذي تم عقده يوم أمس الخميس، عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.
وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية تناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية".
وأضاف البيان، أن "البلدين جددا تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية".
وتابع البيان: "فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية".
وفيما يخص الجوانب السياسية، وبحسب البيان، أعربت "الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة".
وجددت الدولتان "تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".
وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه "في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة".
وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة".
ونبه إلى أن "حكومة العراق التزمت بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين".