بغداد اليوم- بغداد
على الرغم من الزيارات المتبادلة والمتكررة بين المسؤولين الحكومين في إقليم كردستان وبغداد، إلا أن المشاكل المالية العالقة بينهما لم تحسم لغاية الآن، وفيما يبدو، أن زيارة الوفد الكردي الاخيرة التي لم يمض عليها وقت طويل، لم تتوصل إلى نتائج حاسمة في تذويب المشاكل المتراكمة بين الطرفين.
المستحقات المالية اصل الخلافات
ويقول مصدر في حكومة إقليم كردستان لـ(بغداد اليوم)، إن "وفداً كردياً سيزور بغداد الاحد المقبل، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها ما يتعلق بقضيتي النفط والمستحقات المالية".
ويضيف المصدر، أن "الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني ووزير المالية آوات شيخ جناب ووزير الاقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح".
ويشير إلى أن "رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ابلغ الوفد الذي سيزور بغداد بأن يكون أكثر مرونة ويلبي مطالب بغداد"، لافتا إلى أن "بارزاني ينوي تسليم جميع موارد النفط الى بغداد مقابل إرسال المستحقات المالية الى الاقليم بضمنها رواتب الموظفين".
رغبة كردية لحسم الخلافات
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (11 حزيران 2020)، أن الوفد الكردي الذي سيزور العاصمة بغداد لديه رغبة حقيقة للتوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الملفات العالقة بين الإقليم والمركز.
ويقول كوجر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفداً رفيعا من حكومة كردستان سيصل بغداد خلال الايام القليلة القادمة لبحث الملفات العالقة من بينها الوضع المالي، من أجل التوصل إلى اتفاق حاسم بهذا الشأن لأن بقاء الامور على حالها دون تفاهمات يضر بالجميع دون استثناء ويقود الى الفوضى التي لا تخدم احدا على الاطلاق".
ويضيف، أن "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام وتداعياتها تفرض حلولا سريعة لحسم كل الاشكالات بين الطرفين".
ويشير إلى أن "اربيل وبغداد لديهم إرادة حقيقة هذه المرة لحسم الملفات العالقة باقرب وقت ممكن والوصول الى حلول تسهم في مواجهة الازمة المالية الخانقة وتداعياتها في اتجاهات مختلفة".
من جهته شدد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، شدد الثلاثاء (9 حزيران 2020) على حسم الخلافات العالقة مع بغداد بصورة جذرية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان، أن "وفداً من التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات المهام المشتركة في التحالف الدولي لدى العراق وسوريا الجنرال جيرالد ستريكلاند".
وأضاف، ان "رئيس حكومة إقليم كردستان، سلط الضوء على عملية الإصلاح الحكومي في المجالين الإداري والمالي، ولا سيما خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة".
وإزاء العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، شدد رئيس حكومة الاقليم على "ضرورة حسم الخلافات العالقة بصورة عادلة وجذرية استناداً إلى الدستور".
مبادرة بغداد لتسوية الخلافات
وكانت الحكومة المركزية في بغداد بادرت بتسوية الخلافات القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، من خلال قيام وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي ، بارسال رسالة الشهر الماضي إلى رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، تضمنت أربع خطوات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل.
وبحسب الوثيقة، فإن الخطوات المقترحة تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان من قبل الوزارة لإقليم كردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها ، كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.
وأشارت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 19 أيار الماضي إلى أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات".