بغداد اليوم - بغداد
نفت وزارة الداخلية حقيقة انباء اشارت لصدور أوامر بتخفيف إجراءات حظر التجوال الشامل في البلاد ، فيما ردت على الانتقادات الموجهة ضدها بضعف موقفها الميداني في مواجهة خروقات الحظر ما أدى لفشل تطبيقه.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية - اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إنه " لا توجد أية أوامر بتخفيف الإجراءات المطبقة للحظر الشامل كما يشاع والقوات الأمنية ملتزمة بما وجهت بها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري الصحة والداخلية ووزراء اخرين".
وأكد ان " القوات الأمنية تتعامل بصورة مستمرة مع مخالفات ومخالفي حظر التجوال وتم تطبيق اجراءات عقابية بحق أكثر من عشرة آلاف شخص وحُجزت عشرات الالاف من العجلات".
وتحدث عن معاناة لدى منتسبي الأجهزة الأمنية المشاركين بتطبيق الحظر بالقول " للأسف المواطنون في بعض المناطق مازالوا مصرين على عدم الالتزام بالوقاية والاجراءات التي نصت عليها تعليمات وزارة الصحة ونحن نتعامل مع الخروقات".
ورد على تصريحات نيابية اشارت لفشل تطبيق الحظر الشامل بدليل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بالقول " عدم التزام المواطنين لا يعني فشل الهدف من الحظر الشامل، الامر الذي رفع عدد الاصابات سببه أيضا ارتفاع عدد الفحوصات والتي اقتربت من الخمسة عشر ألفا وكشفت عن المزيد من الحالات".
وشدد على انه "رغم التصاعد في الأرقام الا ان الوضع ما زال تحت السيطرة، وما يشاهد من حركة في الشارع سببه وجود استثناءات تسمح بحركة بعض الفئات من موظفين وغيرهم وايضا نسمح بحركة محدودة للمواطنين من اجل قضاء أمور اساسية ومازلنا نعول على وعي المواطن".
وحول الانتقادات الموجهة للأجهزة الأمنية في توزيع مسؤولياتها عند تطبيق الحظر قال المحنا "اجراءات الشرطة المطبقة للحظر والمتابعة للخروقات موجودة في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية ومن غير الممكن وضع مفرزة شرطة امام كل زقاق وكل بيت وهناك التزام من المواطنين ونأمل ازدياده".
ولفت الى ان "نسب التزام المواطنين تتفاوت بين محافظة وأخرى ومنطقة وأخرى وتطبيق الحظر بشكل صارم يكون صعبا في المناطق المكتظة التي تتواجد في بعض منازلها التي لا تزيد مساحتها عن الخمسين مترا اكثر من عائلة لأنها تكون متقاربة".
وفي وقت سابق ، تحدث الناطق باسم خلية الأزمة النيابية، النائب فالح الزيادي، الأربعاء (3 حزيران 2020) عن سببين مهدا لفشل الحظر الشامل في العراق.
وقال الزيادي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، أن "حظر التجوال الشامل غير قابل للتطبيق، لسببين: الاول ان الدولة غير قادرة على فرضه والثاني إن المواطن غير متعاون، الوزارات معطلة والموظفون غير ملتزمين بالحظر ونراهم في الشارع".
ورأى أن "الحديث عن حظر تجوال هو تضييع لموارد الدولة، ولا جدوى من الحظر الصحي وتعطيل الدوائر وغلق الشوارع، والدليل عدد اصابات اليوم ( 781)، ونحتاج قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة في الشارع وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام الحرفي باجراءات الوقاية".
واردف: "رفضنا في خلية الازمة النيابية تحويل الحظر الشامل الى جزئي، وكنا نتوقع الخلاص من خطر كورونا بمنتصف رمضان الماضي لكن الحكومة السابقة اتخذت قراراً خاطئاً".
وسجل العراق أمس 1006 إصابات بفيروس كورونا في اعلى حصيلة على الاطلاق وصفها مراقبون بالانفجار الوبائي خاصة وان العراق لم يكن يسجل أكثر من 100 حالة يومياً قبل 13 أيار الماضي.
ورافق ارتفاع عدد الإصابات قفزة في عدد الوفيات وصل معدلها لعشرين حالة يومياً ارجعتها وزارة الصحة الى عدم التزام كثير من المواطنين بإجراءات الوقاية والإصرار على الاعتقاد بعدم وجود كورونا رغم خطر الوباء ووصفه بالكذبة حتى من قبل اشخاص ظهرت عليهم الاعراض وفقاً للمتحدث باسمها سيف البدر.
ومنذ الأسبوع الأخير من شهر أيار الماضي تسجل العاصمة بغداد عدد إصابات متزايد ويقفز احياناً للضعف يومياً بعد تطبيق عملية الحجر في 6 مناطق فيها ا، مدعمةً بإجراء عملية المسح الوبائي السريع على نطاق واسع ما سمح بحسب مسؤولين بوزارة الصحة بالوصول الى الاف الحالات المصابة المخفية ممن لا تظهر على أصحابها اية اعراض وقطعة سلسلة انتقال العدوى.
ووصلت نسبة بغداد لمعدل يفوق الخمسين بالمئة من عدد الإصابات الكلي في العراق وارتفعت ببعض الايام لما فوق الستين بالمئة في بيانات الموقف الوبائي الصادرة يومياً عن وزارة الصحة العراقية، الامر الذي ارجعه مختصون في وقت لاحق الى فشل عملية العزل المناطقي للمناطق الست الموبوءة ( مدينة الصدر ، الحبيبية الكمالية ) بجانب الرصافة و ( الحرية والشعلة والعامرية ) بجانب الكرخ وتفشي المرض فيها نتيجة ضعف الإجراءات الأمنية في مواجهة الخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية .