بغداد اليوم- خاص
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، عن أمر يتعلق بالتظاهرات الاخيرة التي شهدتها البلاد، دفع الحكومة الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، لتعيين الخريجين من أجل تهدئة الشارع.
وقال كوجر لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة عبدالمهدي قدمت حزمة من الاصحلات لتهدئة الشارع المنتفض ضدها، ومن أجل تهدئته قامت بتعيين الالاف من الخريجين في الوزارات بصفة عقود أو اجور يومية، من دون أن تحسب حساب مستحقاتهم المالية".
واضاف أن "اللجنة المالية وقتها نصحت الحكومة بعدم اتخاذ هكذا خطوة، إلا أن الاخيرة لم تستمع لها وقد كذب على الناس من أجل تهدئهم".
وتابع كوجر أنه "في ظل الازمة المالية التي تعاني منها البلاد، لا ادري كيف ستوفر الحكومة رواتب الاجور اليوميين والعقود"، مبينا ان "هذا الامر بحاجة إلى توفير غطاء مالي يدرج في الموازنة".
واشار إلى أن "الحكومة الجديدة مضطرة لاتباع سياسية الادخار الاجباري لتوفير رواتب الموظفين العقود والاجور اليومية من خلال تخفيض رواتب الموجودين اصالة".
ولفت عضو اللجنة المالية، أن "القرارات الحكومية لهذا اليوم أوضحت عدم قدرتها على تثبيت العقود وتحويل الاجور اليومية إلى عقود دائمية، بسبب العجر المالي في الموازنة".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حذر الأحد، 15 أيلول، 2019، من تدخلات لحرمان 400 الف عقد وأجير يومي من قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكييف أوضاع الموظفين العاملين بصفة أجور يومية وعقود، فيما أكد بأن مجلس الوزراء يدرس بهذا الملف منذ ثلاثة أشهر، والغرض منه هو وضع تنظيمي لهذه الشريحة الكبيرة من موظفي الدولة.
وقال الغزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذه الشريحة، هو قرار مدروس وأشتركت به وزارة التخطيط والمالية ووزارة العمل ورئيس هيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى جهات من القطاع الخاص، حيث أستمرت دراسته لثلاثة أشهر".
وأشار الغزي، الى أن "هذا القرار فيه إنصاف للموظفين العقود والأجراء، لأنه أعطاهم ضمان في حقوقهم التقاعدية، لأن المتعاقد والأجير حينما يتعرض لظرف يؤدي الى وفاته لم يكن يحصل على أي حق في التقاعد سابقا فيما لو كان يملك خدمة عقدية طويلة، في القرار الجديد عالج هذا الأمر".
وأوضح الغزي، انه "في قرار مجلس الوزراء أعطى لهم حق في قطعة الأرض والحق في القرض والكفالة وتسنم المناصب، ورئاسة اللجان، وأي أمتيازات أخرى نص عليها القانون للموظف على الملاك الدائم، وبحسب ما تم نشره في وسائل الإعلام من تفاصيل تتعلق بالامتيازات التي يحصل عليها الموظفين العاملين بصفة عقود وأجور يومية".
ولفت الأمين العام، الى أن "سلم الرواتب في هذا القانون سيبدأ من 350 الف دينار فصاعدا، وبحسب الخدمة والتحصيل الدراسي والزوجية، وبحسب التدرج وصولا الى 700 الف دينار".
وتحدث الغزي، عن "ما حصل من سوء فهم، هو أن بعض المسؤولين والسياسيين ممن حصل على بعض الدرجات الوظيفية من عقود وأجور يومية في بعض الوزارات خلال العام 2019، وخشية من أن يتم إيقاف تلك الدرجات وعدم شمولها بالقانون، أثاروا هذا اللغط".
وتابع الغزي، بأن "هذا الاجراء، تم اتخاذه بناءً على طلب من قبل وزارة المالية، لحصر الأعداد ويتم تضمينها في موازنة 2020، ونحن لا يمكننا إصدار قرار وهو غير قابل للتطبيق، لأن أغلب الوزارات والمحافظات لديها باب للأجور اليومية، حتى نخصص هذه المبالغ ضمن موازنة 2020، ليس لدينا معرفة بأعداد العقود والأجراء في كل الوزارات، وخلال هذه الفترة يجب حصر الاعداد لتتضمن بموازنة العام المقبل".
وبيّن الأمين العام، بأن "من لديه تخصيصات مالية بإمكانه أن ينفذ القرار فورا، ومن ليس لديه تخصيصات مالية سيتم تضمين درجاته في موازنة 2020، ابتداءا من السنة المقبلة، سيكون إستمرارا لهم، مؤكدا على أن عملية توطين الرواتب، هو لغرض وضع حل تنظيمي".
وأكد الغزي، أن "الموظفين العقود والاجور اليومية في العام 2019، مشمولين بهذا القرار، وضمن بقية العقود، حيث تم وضع فقرة أخيرة تتعلق بوضع ضوابط وتعليمات هذا القرار وتكليف وزارة المالية ووزارة العمل بذلك ، بما فيها التوقيفات التقاعدية، وكان هناك إجتماع مع وزارة العمل والمالية وتم اعفائهم من تلك التوقيفات التقاعدية".
وشدد الغزي على "أهمية أن يعرف الجميع بأهمية وتفاصيل هذا القرار، بعيدا عن المحاولات التي تسعى الى تغيير الحقائق، سيما وأن القرار سيكون بصالح 400 ألف عقد وأجير يومي، وأي محاولات لإيقاف هذا القرار، سيضر هذه الشريحة الكبيرة من العاملين في الدولة العراقية".