بغداد اليوم-متابعة
كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري، عن التسوية التي بموجبها ارسلت الحكومة الاتحادية 40 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان.
وقالت صبري، في تصريح صحفي إنه بسبب “تداعيات (كورونا) وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود قانون للموازنة لعام 2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين".
وتابعت: "حصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة من قبل حكومة إقليم كردستان إلى بغداد واللقاء المباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية الاتحادية حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر أبريل".
وأضافت أن "الاتفاق نص على أن تقوم الحكومتان في خلال شهر واحد من الاستلام بالدخول في مفاوضات مكثفة للوصول إلى تسوية نهائية وعلى أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي، وقد وافقت حكومة الإقليم على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون في الأسبوع المقبل زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن".
واوضحت أن "هذا مؤشر إيجابي في العلاقات لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين، علما أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نصف النفقات".
وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وجه بإيقاف ارسال رواتب الاقليم، لعدم التزام الاخير بتسليم واردات النفط.
وبعد ايام من تولي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، السبت (24 أيار 2020) بإيداع 400 مليار دينار في حساب حكومة إقليم كردستان.
عقب ذلك أصدر المكتب الإعلامي لوزير المالية، توضيحا جاء فيه أن "وسائل اعلام نشرت أخيراً معلومات مضللة، حول آلية ايداع وزارة المالية العراقية في كتابها المرقم 809 في 24/5/2020 مبلغ 400 مليون دينار عراقي في حساب حكومة اقليم كردستان".
وأكدت وزارة المالية "التزامها القوانين واليات العمل الرسمية في اوامر الصرف الخاصة بها ، وان المبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة اقليم كردستان لسداد نفقات الإقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم، وحسب اتفاق ابرم مع الاقليم حسب الكتاب المرقم 802 في 19/5/2020 والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر حزيران للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي، كما اشار الكتاب على ان يرتبط صرف المستحقات اللاحقة بالتوصل الى اتفاق نهائي و بالتنفيذ الفعلي للاتفاق المذكور."
وأضافت الوزارة انه "حيث وردت موافقة الاقليم على الكتاب المشار اليه في كتاب وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم المرقم 201 في 19/5/2020 فقد تم صرف المبلغ المشار اليه عن شهر نيسان، ولن يتم اطلاق اوامر صرف جديدة، قبل التوصل الى اتفاق نهائي وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".
واهابت وزارة المالية العراقية "بوسائل الاعلام توخي الدقة في تداول المعلومات، والنظر بعين المسؤولية الى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة على مختلف الصعد، والحاجة الماسة الى تضامن وتضافر جهود الجميع لتجاوزها".