بغداد اليوم- بغداد
حذر عضو اللجنة المالية، النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد (31 أيار 2020)، من أزمة كبيرة ستمر بها البلاد عند ايقاف رواتب المستفيدين من قانون رواتب رفحاء.
وقال الجبوري النائب عن اتحاد القوى العراقية الذي تنضوي فيه غالبية القوى السنية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية لم تبادر لاقتراح الغاء رواتب رفحاء ولو فعلت ذلك لوجدت جهات سياسية في مجلس النواب ليست قليلة ستطالب بقطع رواتب الجيش السابق والاجهزة الامنية للنظام السابق".
واضاف أن "قطع رواتب الاجهزة الامنية للنظام السباق سيضع البلاد بازمة كبيرة لأنه لا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى "، مبينا في ذات الوقت ان "70% من الطبقة السياسية ماضية بمشروع الغاء الرواتب المزدوجة أي لا يمكن القبول باستلام الشخص او الموظف اكثر من راتب اطلاقا، وقد يحسم هذا الامر مع استنئاف جلسات مجلس النواب قريبا".
وتقود قوى مجتمعية ومدونون حملة لالغاء امتيازات رواتب محتجزي رفحاء باعتبارها عالية جداً وتشير الى وجود تمييز واضح فيها بين المحتجزين وبقية افراد الشعب العراقي خاصة من عانوا من سياسات النظام السابق.
وكان القاضي رحيم العكيلي، كشف الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين وسجناء رفحاء من الرواتب التقاعدية.
وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيس بوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".
واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي، و(29181) محتجز رفحاوي ".
وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب ".
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه السبت (30 ايار 2020)، باجراء اصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد".
واضاف البيان ان "الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة".
وتابع أن "رئيس الوزراء وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب ".