بغداد اليوم - بغداد
قدم عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، السبت (30 آيار 2020)، مقترحا الى الحكومة لتأمين رواتب شهر حزيران المقبل، فيما تحدث عن إنفراجة مرتقبة بشأن الازمة المالية التي يشهدها العراق.
وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجب على الحكومة التوجه نحو الاقتراض الداخلي من المصارف العراقية والبنك المركزي لتأمين رواتب شهر حزيران المقبل وهذا مقترح جيد للتعامل مع الوضع الحالي"، مبينا أن "الأزمة مؤقتة والوضع المالي سيتحسن خلال الاشهر المقبلة وفق المؤشرات المتوفرة لدينا".
وأضاف أن "برميل النفط وصل اليوم الى 38 دولارا وهو في تصاعد، بالتالي من الممكن تعويض تلك القروض وتأمين الرواتب خلال الاشهر المقبلة".
وأشار الصفار الى أن "الحلول الاخرى ستكون مكلفة على الحكومة"، لافتا إلى أن "استقطاع الرواتب او اللجوء الى الادخار سيخلق مشكلة جديدة أمام الحكومة تتمثل بالتظاهرات في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى تهدئة الشارع".
وتابع أنه "كان من المقرر ان تجتمع اللجنة المالية برفقة وزير المالية مع رئيس الوزراء لكن بسبب حظر التجوال الشامل الذي أعلن عنه اليوم، أجل الاجتماع وسيعقد بعد انتهاء الحظر".
وفي وقت سابق استبعد عضو اللجنة النائب حنين قدو امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفي.
وقال قدو في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية في البرلمان لم تستلم اي مقترحات جادة من قبل الحكومة تتعلق باستقطاع او تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين والمتقاعدين".
واضاف، أن "جميع ما يشاع بشأن هذا الموضوع عبارة عن تسريبات غير مؤكدة، بينما ينتظر البرلمان ان يتسلم موازنة هذا العام قريبا من اجل وضع الحلول والمعالجات الاقتصادية والمالية".
واكد قدو أن أي" تخفيض او تغيير في رواتب الموظفين لابد ان يكون من خلال اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين التي نصت على الرواتب وعدا ذلك لا يمكن ان تقوم الحكومة بخفض الرواتب".