بغداد اليوم-بغداد
تحدثت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس (28 أيار 2020)، عن اسباب عدم استقطاب رؤوس الأموال إلى العراق، فيما طالبت رئاسة مجلس النواب بعرض قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص على التصويت داخل البرلمان.
وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "توفر البنى التحتية في البلاد واستتباب الامن يسهم في استقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية، لكن للأسف الشديد في ظل الوضع الحالي أصبح العراق بيئة طاردة".
وأضافت، أن "ما يقارب 80% من منشآت الدولة ما زالت معطلة منذ عام 2003 ولغاية الان، وما نحتاجه هو عقليات إدارية ومالية تقود الملف الاقتصادي".
وشددت على "ضرورة إقرار قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الذي يساهم في تنشيط الواقع الاقتصادي في البلاد".
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية، بسبب تداعيات فايروس كورونا من جهة وانخفاض أسعار النفط من جهة اخرى، إضافة إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في البلاد بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وتسعى حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى تحسين الواقع الاقتصادي، فتارةً توجهت إلى الدول الخليجية من أجل طلب المساعدات المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتوفير رواتب الموظفين، وأخرى، ستتوجه إلى تخفيض رواتب الموظفين من أجل سد الحاجة الاقتصادية، بحسب ما أكده وزير المالية، علي علاوي.
وتأتي مطالبات النواب بضرورة تشغيل القطاع الخاص والتعاقد معه، في محاولة لتنشيط الواقع الاقتصادي في البلاد.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، قد توقع، الأحد (10 أيار 2020)، تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال الكعبي، في تصريح صحفي، إن "هناك الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية والصحية أمام الحكومة الجديدة، والتي تتمثل بالأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط والتحدي الأمني في ملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها".
وتابع: "فضلا عن التحدي الصحي المتمثل بجائحة كورونا وتداعياتها والتعامل والتعاطي مع الملفات الأخرى كالتوازن وإبعاد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية وتنفيذ مطالب المتظاهرين".
وأضاف، أن "وجود الحكومة في المرحلة الحالية مهم جداً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد"، منوها الى أن البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة على الرغم من أنه مقتضب إلا أنه يتلاءم مع المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن "الدولة العراقية أمام منعطفات وتفاصيل مهمة تحتاج الى إعادة النظر وبناء القدرات والقابليات التي تتلاءم وحجم تلك التحديات، لاسيما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتفعيل جانب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لانعكاسه على الاقتصاد العراقي والرقي به الى مستوى أعلى، إضافة الى المشاركة في خطط التنمية من قبل القطاعات المختلفة".
وبين أن "الأزمة الاقتصادية الحالية ستلقي بظلالها على الكثير من القطاعات المهمة التي ستتسبب بتسريح عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص".