بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاربعاء (27 ايار 2020)، أن حسم ملف الاعتقالات العشوائية وتقييد الحريات يحتاج الى العمل مع المؤسسات المعنية بالمراقبة والمساءلة وليس التنفيذية.
وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حسم ملف المعتقلين بسبب التظاهرات أو الرأي، يحتاج الى العمل مع المؤسسات المعنية بالمراقبة والمساءلة وليس الجهة التنفيذية فقط، لأن الأخيرة كانت جزءاً أساسياً من الانتهاك، أو قصرت على الأقل في منعه".
وأضاف: "لذلك يجب أن تكون مفوضية حقوق الأنسان والقضاء العراقي أهم أركان التحقيق والمساءلة في هذا الملف، مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني لتكون مراقبة لعمل اللجان وسير التحقيق والمساءلة".
وأوضح، أن "السجون التي تم إيداع المتظاهرين فيها إذا كانت سرية فهي من اسمها لا يمكن التكهن بوجودها أو نفيها"، مستبعداً "وجود سجون سرية بسبب طبيعة التنوع الموجود في الأجهزة الأمنية، وصعوبة الحفاظ على سرية هكذا سجون".
وبين، أن "أغلب الجهات الامنية الرسمية وبشكل عام، لديها اعتقالات ومعتقلات، ولعدم وجود مركزية في عملها وتنسيق وقاعدة بيانات مركزية يتم توصيف الموضوع على انها سرية"، مشيرا إلى أن "هناك شكاوى تخص 53 مختطفا لا يُعرف مصيرهم حتى الان".
وأشار إلى أن "المعتقلين الذين كانوا قيد الاعتقال من قبل الجهات الرسمية كان عددهم 98 شخصاً لغاية 17 آذار، ولا نعلم إذا تم إطلاق سراحهم ام لا".
وكانت حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد ردت، الثلاثاء (26 أيار 2020)، على تقرير مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالات الخطف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة العراقية اطّلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، والمعنون، (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020".
وأضاف البيان، أن "الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري".