بغداد اليوم- خاص
كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عبد الأمير المياحي، الثلاثاء (19 ايار 2020)، عن أبرز الملفات التي ستتحرك عليها النزاهة لاسترداد الأموال المنهوبة وانعاش خزينة الدولة، التي تمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملفات الفساد في العراق، واضحة بينها ازمة تعيينات العقود والاجور اليومية في وزارة الكهرباء، حيث أن بعضهم لم يستلم راتباً للشهر الرابع على التوالي".
وأضاف أن "شخصيات كبيرة جاءت بهذه التعيينات، بهدف سرقة أموال الجباية وشركات الخصخصة التي لا وجود لها وكل العقود التي أبرمت ليس لها واقعاً".
وأوضح المياحي، أن "أما في القطاع النفطي، فأن شركات كبيرة منها خليجية واجنبية تم التعاقد معها من قبل مسؤولين ومدراء عاميين وهنالك امور كبيرة طائلة تذهب للشركات بغير وجه حق وهي عقود وهمية لاوجود لها".
واكد ان "ملفات كثيرة جاهزة في القضاء اذا اراد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متابعتها وتشمل شركات ومدراء فاسدين والاموال المهدورة بغير وجه حق ويمكن اعادتها بالمحاسبة الحقيقية".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كشف في مقال صحفي، أمس الاثنين، عن التحديات التي تواجهه بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، فيما أكد أنه تصدى لواجبه ويعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامه، مشيراً إلى أنه استلم المسؤولية بخزينة شبه خاوية.