بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب عن محافظة نينوى، ميزر حماد، الاحد 17-5-2020، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جاد في حل مشكلة المختطفين والمغيبين من ابناء المدن المحررة.
وقال حماد في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي جاد في حل هذا الموضوع لان المحافظات السنية تطالب بابنائها واولى مطالب نوابها هي حل هذه المشكلة وستسمر لحين الكشف عن مصيرهم".
واضاف ان ""، لافتا الى ان "قضاء الحضر في محافظة نينوى فيه 85 شخص لا حد يعرف مصيرهم لكن الاتهامات تشير الى وقوف الحشد العشائري وراء تغيبهم".
وطالب حماد بـ"تشكيل لجنة من القضاة على مستوى الاقضية والنواحي للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مشيرا الى ان "اغلب ذوي المفقودين يجهلون القانون لذلك لم يقدموا على تقديم أي بلاغ وبعضهم تعرض للتهديد والاعتقال بتهمة الارهاب بمجرد مطالبته بالكشف عن مصير ابنائه وهذه مشكلة يجب حلها وطمأنتهم لضمان المطالبة بحقوقهم وتحقيق ما يطمحون اليه بمعرفة مصير ابنائهم".
وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية بإستخدام كل امكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أكد خلال زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، على ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد".
واضاف البيان ان "الكاظمي عقد اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووجّه بضرورة استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مبينا أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها، مضيفا بأن "هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".
وتابع ان "رئيس الوزراء خاطب ضباط وزارة الداخلية بقوله: لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلاً عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية".
وشدد الكاظمي على "أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية"، مؤكدا على "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي ".
وبين الكاظمي أن "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره"، مضيفا بأنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".