بغداد اليوم- كردستان
أصدرت حركة التغيير الكردية، الأحد، بياناً بشأن أحداث تظاهرات دهوك، يما وجهت رسالة إلى حكومتي الاتحداية والاقليم.
وذكرت الحركة، في بيان، "ندين ونستنكر بشدة الأسلوب القمعي الذي استخدمته قوة تابعة لسلطة حزبية تجاه المتظاهرين السلميين في دهوك، واعتقال أكثر من مئة معلم وإعلامي وناشط، لمجرد أنهم طالبوا بصرف رواتب المعلمين التي هي حق أساسي من حقوقهم".
ورأت أن "هذا الأسلوب البوليسي في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المسلوبة، يخالف الدستور والقانون وينتهك كافة المعايير الإنسانية ويعد مصادرة علنية لحرية التعبير".
وفيما طالبت "سلطة إقليم كردستان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين ونحملها المسؤولية عن سلامتهم"، دعت "المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات غير السلمية، والضغط على سلطة الإقليم لجعلها تكف عن هذا الظلم وتحترم حق التظاهر السلمي باعتباره حق مكفول، وأن توزع رواتب ومخصصات المعلمين وكافة الموظفين الذين لا ذنب لهم في الفساد المستشري والذي بسببه حرموا من رواتبهم".
واردفت: "نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب وحماية المواطن من تداعياتها وتجنيبه دفع ثمن الصراعات السياسية".
واكملت "نحن في كتلة التغيير النيابية نتابع ونراقب الوضع عن كثب، ولن نتخلى عن أهلنا في دهوك وسائر المناطق وكافة المواطنين".
وكان العشرات من المدرسين، تظاهروا يوم أمس في مدينة دهوك، لعدم تقاضي رواتبهم منذ 50 يوما، فيما أقدمت قوات من أسايش دهوك على اعتقال ناشط دعا الى التظاهرة، واحتجاز كادر قناة شعب كردستان، لتغطيتها.