بغداد اليوم-بغداد
لم يكن في صميم مطالب المتظاهرين، في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية، من الحكومة الانتقالية التي تُشكل، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في كانون الأول من العام الماضي، غير المطالب البارزة المتمثلة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والاعداد لإجراء انتخابات مبكرة.
وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، 5 أشهر، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات التي اندلعت مطلع تشرين الاول من العام الماضي، حيث منح مجلس النواب، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، و15 حقيبة وزراية من تشكيلته الحكومية، يوم الخميس الماضي.
وعقب يومين على تشكيل الحكومة الجديدة، اندلعت تظاهرات احتجاجية، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، إلا أن مطلبا جديدا برز الى الواجهة، حيث طالب متظاهرو محافظات الديوانية، وميسان، وواسط، بإقالة المحافظ.
متظاهرو الديوانية: اقالة المحافظ مطلب اساس لمنح حكومة الكاظمي فرصة لتنفيذ تعهداتها
في محافظة الديوانية، اندلعت تظاهرة سلمية، بعد يوم الأحد الماضي، قال الناشط فيها، عمار الخزعلي، إن "المتظاهرين أضافوا مطلبا مهما، يتضمن إقالة المحافظ، زهير الشعلان، ونائبيه، كشرط لمنح حكومة الكاظمي وقتا محددا لتنفيذ التعهدات التي رفعتها بشأن المتظاهرين، البقية، مع الاشتراط على إبداء حسن نية يلمسه المتظاهرين".
وأضاف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذا المطلب والذي رفع بمحافظات اخرى طالبت بإقالة محافظيها، لم يبنى على عداوات شخصية، وإنما تحقق باتفاق جميع تنسيقيات التظاهرات، كون المحافظين اشتركوا بعملية قتل المتظاهرين، وبما أن الكاظمي وعد بمحاسبة القتلة فعليه أن يقيلهم ويحيلهم للقضاء".
النائب الاول لمحافظ الديوانية: اقالة الشعلان ستعقد المشهد
وعلق النائب الأول لمحافظ الديوانية، فارس وناس على هذه المطالب، داعيا "الكاظمي لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وأن يشعرهم بالجدية بهذا الشأن".
وفيما يخص المطالبة بإقالة المحافظين، رأى أن "هذا الأمر سيعقد المشهد، وسنفقد إحدى حلقات التواصل، بين الحكومة المحلية والمركزية، وتغير الأشخاص لا يأتي بالحلول".
متظاهرو واسط وميسان: مستمرون حتى اقالة المحافظين وتنفيذ مطالبنا
وفي جنوب شرقي البلاد، أصدر متظاهرو محافظة ميسان، بيانا طالبوا عبره إقالة الحكومة المحلية، وأعلنوا رفضهم استمرار المحافظ علي دواي، في منصبه، وأمهلوا مدراء الدوائر 48 ساعة للاستقالة، وانتهت هذه المهلة.
سبقهم في ذلك متظاهرو محافظة واسط، حيث تلو بيانا أعلنوا عبره ’’سقوط’’ الحكومة المحلية بالمحافظة، ومنع نواب المحافظة من دخولها، وتوكيل مهمة إدارة المحافظة الى القضاء، خمدت مساء اليوم نفسه.
رغم ذلك، يؤكد، حيدر العبودي، أحد متظاهري واسط، لـ(بغداد اليوم) إن "المتظاهرين مستمرين بتظاهراتهم لحين التماس الجدية في تحقيق مطالبهم"، مشددا على أن "أولى تلك المطالب محليا هي إقالة المحافظ ونائبيه".
وتطور الأمر في واسط، بعد تظاهرات أمام حقل الأحدب النفطي، الأمر الذي أجبر إدارة الحقل، إعلان إيقاف انتاج الغاز السائل، بعدها وصل وفدٌ من رئاسة الوزراء، الى المحافظة، والتقى ممثلين عن المتظاهرين امام الحقل، وتسلم مطالبهم، والتي تضمنت إقالة الحكومة المحلية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "وفدا من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى اليوم الخميس، بممثلين عن المحتجين والناشطين في محافظة واسط".
وجرى اللقاء، وفقا للبيان، "مع الوفد الحكومي في خيمة للمحتجين على الطريق المؤدي الى حقل الأحدب النفطي، وتم الاستماع لمطالب المحتجين وتعهّد الوفد الحكومي بنقلها الى رئيس مجلس الوزراء".
عقب ذلك، علق النائب الاول لمحافظ واسط، عادل الزركاني قائلا: "نحترم مطالب المتظاهرين، وندعو لأن يتم تنفيذها شريطة ان تكون بطرق قانونية وسلمية، وبعيدا عن اجراءات الضغط وإحداث الفوضى، لأن السلم الاهلي اهم لدينا من اي شيء آخر".
مطالب مسيسة
إلى ذلك، رأى النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الإثنين (11 أيار 2020)، أن الدعوات التي رفعت في بعض التظاهرات بداية الاسبوع الجاري لإجراء تغييرات في الحكومات المحلية وتغيير محافظين تقف خلفها جهات سياسية.
وقال الزجراوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المطالبات والدعوات بتغيير المحافظين، هي مطالب بعض الأحزاب السياسية، خصوصاً ان هذه الأحزاب اخترقت التظاهرات، وهي الآن تُسر تلك التظاهرات"، مؤكدا ان "هدف تلك الأحزاب اخراج بعض المحافظين، حتى تقوم هي بالاستيلاء على هذا المنصب".
وبين، أن "الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في الحكومات المحلية، خصوصاً أن الحكومة المركزية الجديدة في طور النمو، والعراق يمر بظروف عدة وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع الصحي، ولا يتحمل التصفيات السياسية من خلال استخدام الشارع العراقي".