بغداد اليوم _ متابعة
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، عن مقترحين قدما للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية وتأمين رواتب الموظفين.
وقال شيروان ميرزا، في تصريحات صحفية، إن "المستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء قدموا مقترحين للحكومة الجديدة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وتأمين الرواتب"، مبينا أن "المقترح الأول يقضي بإعداد قانون موازنة اتحادية شهرية مبنية على الواردات والنفقات لكل شهر، والثاني يقترح أن تكون موازنة واحدة للأشهر الستة المتبقية من السنة المالية".
وأضاف ميرزا، أن "هذين المقترحين أو الخيارين مازالا قيد الدراسة والبحث والنقاش بين الحكومة ومستشاريها الاقتصاديين وطواقم وزارة المالية لاعتماد احدهما"، موضحا أن "كلا الخيارين يهدفان إلى تأمين دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وتابع، أن "المقترحين أو الخيارين المطروحين للنقاش سيتم اعتماد احدهما في قانون الموازنة الاتحادية قبل إرساله إلى مجلس النواب لتشريعه"، مشيرا الى أن "موازنة العام 2020 (الشهرية أو للستة أشهر المتبقية) ستكون تشغيلية وتقشفية من دون موازنة استثمارية".
وأشار النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن "الموازنة المقبلة ستكون خالية من الدرجات الوظيفية بسبب أزمة وباء كورونا التي شلت الحركة الاقتصادية في كل دول العالم"، متوقعا ان "خطة الحكومة لإعداد قانون الموازنة الاتحادية ستكون واضحة بعد عطلة العيد".
وأوضح، أن "الحكومة أيضا لديها مقترحات لسد عجز هذه الموازنة التقشفية من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي والادخار الإجباري وترشيق دوائر الدولة وآخر مطاف طبع العملة"، مؤكدا أن "الحكومة باتت تدرس كل هذه المقترحات قبل الشروع بإعداد قانون الموازنة العامة".
ويواجه العراق وهو ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.
وانهارت أسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي وباء كورونا، وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق يقضي بتخفيض التصدير.
وعجزت حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها في شهر كانون الأول الماضي عن إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب بسب ارتفاع عجز الموازنة التخميني الذي وصل إلى أكثر من أربعين مليار دولار، ثم تضاعف بسبب تراجع الطلب على النفط.
ومع تدني أسعار النفط، فليس من المتوقع أن يضع العراق في اعتباراته أي أهمية لتسديد الديون الخارجية حتى نهاية العام الحالي في أفضل التقديرات، وبحسب مراقبين فإن الكاظمي ربما يدخر في جعبته الكثير، في ما يتعلق بملف العلاقات الخارجية، وقدرته على استخدامه لتوفير حلول عاجلة لأزمة بلاده الاقتصادية.