بغداد اليوم _ بغداد
علق النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، الاثنين 11 ايار 2020، على تصريحات نيابية طالبت بوضع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي واعضاء بحكومته، تحت الاقامة الجبرية للتحقيق معهم في مجموعة اتهامات وجهت ضدهم.
وقال عباس الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة عادل عبد المهدي لها ما لها وعليها ما عليها خلال الفترة السابقة، سواء ما طبقته من اجراءات رافقت التظاهرات أو الاجراءات التي اتخذت بحق الضباط المتهمين بقمع المتظاهرين".
وأضاف الزاملي، أن "ما يطالب به البعض بوضع عبد المهدي ووزرائه تحت الاقامة الجبرية لا يعدو كونه طلباً يهدف للحصول على مكاسب سياسية، أو هو رؤية لشخص معين، اكثر من كونه قرارا مهنيا"، مبيناً أن "عبدالمهدي وحكومته وفي حال كانت هناك قضايا ضدهم، فالقضاء موجود".
وتوقع عضو لجنة الاقتصاد النيابية والنائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، أمس الأحد 10 أيار 2020 ، صدور قرار مهم من الحكومة الحالية بمحاسبة اركان الحكومة السابقة على الاتهامات الموجهة ضدهم.
وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز، إن "الكاظمي اتخذ قرارات مهمة بجليسة مجلس الوزراء الأولى ومن بينها قرار لقي ترحيباً شعبياً بإنصافه الفريق عبد الوهاب الساعدي بإعادته الى الخدمة".
ورجح التميمي، أن يتخذ الكاظمي "قراراً بوضع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي وبعض الوزراء رهن الإقامة الجبرية للتحقيق معهم ببعض الاتهامات"، مبيناً أن "الكاظمي لديه الإمكانية لتنفيذ ذلك، والشعب والبرلمان سيدعمانه في اية جهود تحقق تطلعات العراقيين".
وتوجه مجموعة اتهامات لحكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، على رأسها أعمال العنف التي رافقت موجة التظاهرات التي انطلقت منذ تشرين الأول العام الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى قضايا فساد تتعلق بعمل الوزارات.