بغداد اليوم- بغداد
علقت خلية الأزمة الحكومية، لمواجهة وباء فيروس كورونا، السبت 9 ايار 2020، على دعوتين من خلية الازمة النيابية ودائرة الصحة العامة لاعادة فرض حظر التجوال الشامل، حتى نهاية عيد الفطر بسبب استمرار تسجيل اصابات بفيروس كورونا نتيجة عدم التزام المواطنين بالشروط الوقائية.
وقال نائب رئيس الخلية، جاسم الفلاحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة وخلية الازمة الحكومية، تعملان تقييما يومياً للحالة الوبائية في عموم العراق، ومستعدون لاتخاذ اي قرار يجعلنا في موقف قوي بعملية التصدي لوباء كورونا".
نائب رئيس الخلية: وزير الصحة الجديد وضع في اولوياته مواجهة الوباء
وبين الفلاحي ان "خلية الأزمة البرلمانية، من حقها المطالبة بإجراءات، لكن خلية الأزمة ووزارة الصحة متابعة بشكل دقيق للموقف الوبائي وتقيمه، والوزير الجديد د.حسن التميمي اعتبر ان اهم أولويات الوزارة هي مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف نائب رئيس خلية الأزمة الحكومية انه "لا يمكن لنا التعليق على تكهنات بشان احتمالية العودة للحظر وفقاً لما طالب به نواب، بل نحن لدينا فريق علمي مع خلية الأزمة، ويعمل تقييما وبائيا مهنيا وعلميا دقيقا، والخلية تتخذ الاجراءات صارمة تجاه مواجهة وباء فيروس كورونا".
وفي وقت سابق من اليوم، طالب مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، بإعادة الحظر الشامل في البلاد لمدة 14 يوماً.
وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة 14 يوماً خلال الـ 10 أيام الاخيرة من شهر رمضان وايام عيد الفطر المبارك على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطوارئ المالية على مستحقيها".
مسؤول بالصحة يطالب باعادة فرض الحظر الشامل 14 يوماً
من جانبه شدد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، على ضرورة تطبيق الحظر الشامل لـ 14 يوما للحد من ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا.
وقال الحلفي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحظر الجزئي كان تجربة ومحاولة لتحسين حال اصحاب الذين يعيشون على قوتهم اليومي ولم يكن خطة لاحتواء المرض".
وبين، أن "الحظر الجزئي، وضِعَ بوجود شروط مشددة لمنع التجمعات، ومنع فتح المولات والمطاعم والتشديد على التباعد الاجتماعي"، لافتا ان" الشروط الموضوعة لم تُنفذ، وخلال الفترة السابقة، ازدادت عدد الحالات، رغم ان زيادة الفحوصات كانت سببا في ازدياد اعداد الاصابات ايضا".
ورأى انه "للحد من ازدياد عدد الاصابات بفيرس كورونا، يجب عودة الحظر الكلي ووزارة الصحة تؤيد ذلك".
واكد: "ماضون بتطبيق الحظر الشامل لمدة 14 يوما، وربما تكون هناك آراء أخرى لأعضاء لجنة الامر الديواني"، مبينا انه "قد تزداد التشديدات والإجراءات في حالة عدم إعادة الحظر الشامل، وهذا ما تحدده اللجنة في اجتماعها الذي لم يحدد موعده بعد".