بغداد اليوم-بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، السبت، ان النزاهة البرلمانية ستوجه يوم الاثنين المقبل طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.
وقال الكلابي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية"، مؤكدا ان "هيأة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".
واضاف ان "لجنة النزاهة البرلمانية حولت أكثر من دعوى الى الهيأة من أجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم"، لافتا الى انه "يوم الاثنين سنعمل على تقديم طلب الى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين الذين جرى استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".
وكان مجلس النواب قد صوت، يوم الخميس الماضي، على تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي أدت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً.
وفي وقت سابق، دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي إلى إصدار اوامر منع لسفر جميع المسؤولين في الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، لحين الانتهاء من التحقيقات بقتل وقمع المتظاهرين، وكذلك ملفات الفساد.
وشدد الزاملي في تصريح تابعته ( بغداد اليوم ) على " وجوب محاسبة كل جهة وشخص متورط بقضية قتل وقمع المتظاهرين، مهما كان موقعه الحكومي او السياسي، كما يجب ان يكون هناك منع لكل المسؤولين في حكومة عادل عبدالمهدي، بما فيهم رئيسها".
ولفت الزاملي الى ان "هناك مسؤولين في ذمتهم قضايا مالية وعليهم ملفات في النزاهة، وهناك شخصيات متورطة وشخصيات اخرى عليها شبهات بقتل المتظاهرين وقمعهم، ويجب منع سفرهم الى حين انتهاء التحقيقات معهم والمؤمل فتحها قريباً قريباً قبل الحكومة الجديدة"، مؤكداً ان "حكومة مصطفى الكاظمي، جادة وقادرة على حسم وفتح ملف قتل وقمع المتظاهرين، كما إنها جادة في المحاسبة".