بغداد اليوم-خاص
بعد تعهد رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، بمنح محافظة البصرة وزارة النفط، يبدو أن بعض المحافظات بدأت توجه النداء الى الكاظمي من أجل تطوير المحافظات الجنوبية، لا سيما العمل على تحقيق مطالب المتظاهرين المتواجدين في المحافظات، ومنح المحافظين صلاحيات أكبر، خصوصاً بعد إلغاء مجالس المحافظات، وكذلك دعمها في مواجهة الفقر، وتخصيص أموال لهم من الموازنة المقبلة.
الكاظمي، الذي تم التصويت على حكومته في مجلس النواب مساء الأربعاء الماضي، أكد أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب العراقي.
وذكر الكاظمي في تغريدة، على حسابه في "تويتر"، "اليوم (مساء الأربعاء)، منحَ مجلس النواب ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وبعد التصويت على وزراء حكومة الكاظمي، وبقاء سبع وزارات بدون وزير، وبعد تعهد الكاظمي بالعمل على كسب ثقة ودعم الشعب العراقي، طالبته محافظة الديوانية بأن يلتفت الى المحافظات الجنوبية التي تعاني من "إهمال وتردي في الخدمات والمجالات الأخرى"، إضافة الى العمل من أجل محاربة البطالة المنتشرة فيها، وفي باقي المحافظات.
النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، قال في حديث لـ (بغداد اليوم): "نتأمل من حكومة الكاظمي ان تلتفت للمحافظات الوسطى والجنوبية، التي تعاني من إهمال وتردي واضح في الخدمات والمجالات الاخرى".
ويضيف وناس، أن "حكومة الكاظمي، مطالبة اولاً بإعداد موازنة عامة تتناسب مع وضع البلد الاقتصادي ومع الاحتياجات الضرورية، ومطالبة بتوفير اجور العمال والاجراء اليومين"، مؤكداً "لابد من ان تتعهد للمتظاهرين وترسل رسائل اطمئنان جديدة لغرض تحقيق مطالبهم، حتى يستطيعون ان يمنحونها الفرصة من جديد".
ويتابع النائب الأول للمحافظ حديثه قائلاً: "لابد من ان تراجع الحكومة المركزية موضوع منح الصلاحيات، وما رافقه من إشكاليات وجدل بين الحكومات المحلية من جهة، والمركزية من جهة اخرى"، مضيفاً: "نعترف أن هناك خللاً واستغلالاً حصل حين كانت مجالس المحافظات موجودة، اما اليوم فتبدو الحالة اكثر وضوحا مع وجود محافظ ونواب له، فيجب أن يُمنح لهم صلاحية اكبر من قبل مجلس الوزراء".
وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس (5 كانون الأول 2019)، على إنهاء عمل مجالس المحافظات والأقضية، بعد التصويت على إلغاءها في مجلس النواب، في نهاية تشرين الأول من السنة الماضية، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية.
ولفت الى أن "هناك حلاً آخر يعالج الازمة الاقتصادية وينعش المحافظات، وهو تفعيل الاستثمار بشكل حقيقي وتمشية الاجازات الاستثمارية دون وضع العراقيل"، مؤكداً، أن "الامر سينعكس ايجابا على المحافظات من خلال تشغيل ابنائها وايجاد مشاريع منتجة".
وبعد انتشار فايروس كورونا، وإجراءات حظر التجوال، وغلق المحال التجارية، الأمر الذي أثر سلباً على أصحاب الدخل المحدود، وجعل البطالة تزداد في المحافظات الجنوبية، أكثر مما كانت عليه في السابق، خصوصاً، أن أحد أسباب انطلاق التظاهرات منذ تشرين الأول الماضي، هو انتشار البطالة بين الشباب، وكذلك زيادة الفقر بين عوائل المحافظات العراق، خصوصاً بين العوائل التي تعتمد على الدخل اليومي، دون غيره.
وفي الصدد، يقول سامي نعمة، نائب محافظ المثنى، في حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة هي من المحافظات التي تتصدر الفقر، لذلك فان هذا الامر يجب ان تعيه حكومة الكاظمي، وان تمنحها موازنة ومشاريع خاصة تنتشلها من هذا".
وأضاف نعمة، أن "الموازنات التي تقر من قبل مجلس النواب لا تلبي الاحتياج، لذلك لابد من إيجاد طرق حل اخرى بينها الاهتمام الجدي بالزراعة".