بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء (5 ايار 2020)، عن سبب ذهاب كتلته نحو خيار المعارضة وعدم التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في الجلسة المقرر عقدها مساء الاربعاء، فيما أوضح حقيقة ترشيح الكتلة لفيصل الجربا لحقيبة الدفاع.
وقال الشمري خلال استضافته في برنامج ( اقصر الطرق ) الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، أن "الوطنية اول من ساند الكاظمي وتفاجأنا ببرنامجه الحكومي وكابينته الوزراية ولدينا ملاحظات عليهما".
وأشار الى أن "اولى الملاحظات او الاسباب التي دفعت الوطنية نحو المعارضة ان الكاظمي لم يحدد موعدا للانتخابات المبكرة والوعد باجرائها فقط ليس كافيا بل يجب تحديد موعدها باليوم والشهر والسنة، وكان من المفترض عليه احراج البرلمان بموعد للانتخابات والزامه بحل نفسه قبل اجراءها بـ 3 اشهر".
وتابع " كذلك لم يطرح الكاظمي في برنامجه محاسبة قتلة المتظاهرين ، بالاضافة الى ان الكثير من الوزراء في كابينته الكاظمي عليهم شبهات فساد او ليس لديهم خبرة".
وتحدث عن سبب رابع قال فيه ان "الكاظمي تفاوض مع كتلتي الفتح وسائرون فقط وعرض عليهما الكابينة الوزارية وهما لا تختصران العملية السياسية وليستا وصيتين عليها وهذا امر مرفوض وكان يفترض به عرض الكابينة على بقية الكتل".
وعن خيارات كتلة الوطنية في حال تم منح الثقة لحكومة الكاظمي قال الشمري "سنمارس دور المعارضة داخل البرلمان بشكل سلمي، وسحبنا دعمنا للكاظمي بسبب طريقته في تشكيل الحكومة".
وبشأن ما جرى الحديث عنه عن سحب الوطنية دعمها بسبب استبعاد مرشحها فيصل الجربا لوزارة الدفاع، قال الشمري، إن "الوطنية لم تقم بترشيح الجربا لحقيبة الدفاع وهذا لا يعتبر سببا لذهابنا الى المعارضة لحكومة الكاظمي".
وكان ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي أعلن، الأحد (3 أيار 2020) مقاطعة كتلته جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.
وذكر الائتلاف، في بيان: "لطالما اكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وان يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية" .
وأردف: "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الاخ المكلف او مع القوى السياسية المختلفة، الا اننا مع الاسف لم نلمس أية بوادر ايجابية لذلك، بالإضافة الى ان الية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في احالة قتلة العراقيين وحماتهم الى محاكم علنية خاصة".
وأكمل: "من هذا المنطلق، نعلن اننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".