بغداد اليوم - متابعة
كشف وزير الصحة العراقية، جعفر علاوي عن معلومات صادمة تتحدث عن سبب تلكؤ وتعطيل توريد أدوية الأمراض المزمنة في العراق والذي يؤدي سنوياً لعشرات الوفيات فيما كشف عن عمليات تهريب ادوية تكلف 5 مليارات دولار سنويا.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة لا تتجاوز 1٪ منها بينما في دول أخرى تصل إلى 20٪ من قيمتها، وهذا يجعلنا غير قادرين على توفير جميع الاحتياجات الصحية والعلاجية ومن بينها أدوية الحالات الحرجة والامراض المزمنة لأننا نعمل بحدود الامكانيات المالية المرصودة والمسؤول الذي لا يمتلك أموالا لا يمكنه مساعدة الناس".
وكشف عن سبب تلكؤ وتأخر صرف أدوية الأمراض المزمنة قائلا: "السبب اولاً قلة التخصيصات المالية وتهريب الأدوية للعراق، تدخل سنويا أدوية مهربة بقيمة 5 مليار دولار للعراق واغلبها للأمراض المزمنة عبر جهات منتفعة وايضا لدينا مشكلة تسجيل الدواء وتمريره وجلبه للعراق والتي تطول لأكثر من 3 سنوات بسبب البيروقراطية والتلكؤات وهذا يعطل كثيرا توريدها ".
وتابع "أيضا وزارة الصحة تتعاقد مع بنك واحد فقط لصرف أموال جلب أدوية الأمراض المزمنة وهذا يتسبب باختناق لان البنك لديه الكثير من الاعمال والمهام ويفترض إن نتوسع لأكثر من بنك وهذا ما يجري العمل عليه حاليا".
ولفت الى ان " واحداً من أسباب التلكؤ المهمة هي شركة كيماديا لتسويق الادوية ويفترض ان تلغى هذه الشركة لإن طريقة إدارتها وعملها والعقلية التي تسير عليها لم تعد عملية ويجب ان تتغير".
ولفت الى ان " أصدر امراً بتغيير مدير الشركة بسبب التلكؤ الكبير بالعمل وفي عملية توريد الادوية والمستلزمات الطبية وتعرض لضغوط سياسية كبيرة بسبب هذا التغيير، وتعرض لضغوطات أخرى بعد إصداره أوامر بتغيير مدراء ومسؤولين ثبت ان لديهم تقصير او تلكؤ في عملهم".
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في ، 22 حزيران 2019، أن القطاع الصحي في العراق يعاني من أزمة حادة في قطاع توفير الأدوية وخاصة المزمنة منها والمستلزمات الطبية، إذ أن 50% من الأدوية الرئيسية غير متوفرة في العراق في قطاع الصحة العامة، ما يضطر المرضى إلى دفع مبالغ طائلة لتوفيرها.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل إن "الوضع الصحي في مختلف المحافظات العراقية يواجه وضعًا كارثيًا؛ بسبب الحروب التي شهدتها البلاد، إضافة إلى ضعف المخصصات المالية لوزارة الصحة.
وأضاف إسماعيل أنه وعلى الرغم من المطالبات الكبيرة التي حثت الحكومة الاتحادية على تخصيص 10% من الموازنة العامة للبلاد لقطاع الصحة، أو العودة إلى نسبة 6% على أقل تقدير كما كان معمولًا به في السنوات السابقة، إلا أن تلك المطالبات لم تلقى أي آذان صاغية".
وأشار إلى أن "خطورة الوضع الصحي في البلاد تكمن في عدم توفر كثير من الأدوية الرئيسية في البلاد، إذ أن 50% من الأدوية متوفرة فقط، بينما يعاني المرضى من عدم توفر أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة من الأجيال الحديثة وغيرها".