بغداد اليوم-بغداد
كشف رئيس لجنة الصحة البيئة في البرلمان العراقي قتيبة الجبوري، الإثنين 4 ايار 2020، عن طبيعة المخالفات، التي قال انها هي من مهدت لإحالة وزير الصحة جعفر علاوي،الى الادعاء العام، بطلب من اللجنة.
وقال الجبوري، لـ(بغداد اليوم)، ان "مخاطبة الادعاء العام من قبل لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، لم يكن قرارا فرديا، بل قرارا اتخذ من قبل اللجنة بشكل كامل، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير الصحة جعفر علاوي".
وبين ان "سبب هذا الاجراء، ان لجنة الصحة والبيئة في البرلمان ارسلت 3 مرات كتاباً للوزارة باستضافة وزيرها والكادر المتقدم ، واعتذر الوزير عن الحضور مرتين بحجة انه مشغول ولديه اجتماعات، لكن في المرة الثالثة، لم يقدم اعتذارا حتى، خصوصاً ان اللجنة كانت مجتمعة وبحضور نقيب اطباء العراق، ولهذا اصدر اعضاء اللجنة قرار بحالة الوزير الى الادعاء العام".
وأضاف ان "وزير الصحة جعفر علاوي، ارتكب مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب هذا أولاً، وثانيا مخالفة لقانون مجلس النواب وتشكيلاته وثالثاً مخالفته المادة 61 من الدستور، التي نصت على أن لمجلس النواب الرقابة والتشريعية على مؤسسات التنفيذية، وهذه المخالفات ثبتت بحق الوزير، والادعاء العام، هو من سيتخذ الاجراءات القانونية، وفق هذه المخالفات".
وأكد رئيس لجنة الصحة البيئة في البرلمان العراقي: "اننا لا نريد ان تكون متعسفين في الاجراءات، ولهذا تم احالة المخالفات بصيغة قانونية الى الادعاء العام، وهو له اجراءاته الخاصة، ونؤكد انه ليس لدينا اي خلافات شخصية مع الوزير، بل نحن نريد الحفاظ على هيبة وقوة مؤسسات الدولة العراقية".
وكان وزير الصحة العراقي، جعفر صادق علاوي، رد على قرار لجنة الصحة النيابية إحالته إلى الادعاء العام وفيما أوضح طبيعة الخلاف معها تحدث عن ضغوطات سياسية تمنع تغيير موظفين بالوزارة ثبت عدم كفاءتهم.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "إحالتي للادعاء العام بطلب من رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري أمر طبيعي ومن حقه كنائب وسنتعامل معه وفقا للضوابط القانونية".
وبين "هو يزورنا بشكل متكرر وحقيقة انا تخلفت عن تلبية طلب استضافة بسبب ضيق الوقت لأنني اعمل صراحة 18 ساعة يوميا ما دفع الجبوري لقرار احالتي للادعاء العام".
وأضاف "ليس لدي مشكلة سياسية مع لجنة الصحة النيابية او اي من اعضائها والأمر بيد القضاء حاليا وهو من سيحله".
وتحدث الوزير عن ضغوطات تعرقل عمل الوزارة موضحاً "الضغوط السياسية تعرقل احيانا جهود مكافحة كورونا، وضع العراق السياسي معقد ،هناك الكثير من الاحزاب والتدخلات السياسية تعرقل جهودنا، مثلا في شركة كيماديا طلبنا تغيير موظفين بينهم أحد الاشخاص لإن أدائهم دون المستوى المطلوب فحدثت ضغوط كبيرة جدا لمنع تغيير هذا الشخص ، من الطبيعي أين ما وجدنا تلكؤ يجب أن نجري تغييرات لكن الضغوط السياسية تمنع ذلك".
ورد علاوي على اتهام يتعلق بعمله بالقول" ما يقال عن استيراد وزارة الصحة بفترة تولينا المسؤولية أدوية ومعدات غير فعالة دون المستوى وغير مطابقة للمواصفات لا يستند إلى حقيقة واتحدى من يثبت ذلك".
وتابع "أيضا حينما نجد ان الشركات المتعاقد معها متلكئة ودون المستوى المطلوب تأتي الضغوط السياسية لتمنع اتخاذ اجراءات بحقها بعد احالتها للجان الفنية والتفتيش".