بغداد اليوم- كردستان
قال النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كردستان، سوران عمر، الاحد (03 أيار 2020)، إن هناك 800 مليار دينار في بنك إقليم كردستان المركزي، متسائلاً عن سبب عدم توزيع رواتب موظفي الإقليم من هذه المبالغ.
وقال عمر في تصريح صحفي، إن "حكومة الإقليم لا تقوم بتوزيع الرواتب الا بعد ستين يوماً، ومن ثم آلية التوزيع تستغرق ايضا 30 يوماً، أي أن مدة استلام الراتب في كردستان تستغرق 90 يوماً".
وأضاف: "حسب المعلومات، فإن أموال لبنان تمت إعادتها الى كردستان، إضافة الى وجود مبلغ كبير من الاموال في بنك اقليم كردستان المركزي في أربيل، وتقدر بـ اكثر من 800 مليار دينار"، متسائلاً: "إن كانت الاموال موجودة فلماذا لا تقومون بتوزيعها ".
وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، قد حصلت، في وقت سابق، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان.
وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.
وأشارت الكتب الرسمية، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب باسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.
وردت حكومة إقليم كردستان، على قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن قوت الشعب يجب أن لا يخضع للمزايدات.
وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الكتل الكردستانية في البرلمان مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية، إنه "يجب عدم استخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم بالقطاع العام كورقة ضغط سياسية تتم ممارستها من قبل أطراف وجهات متنفذة في الحكومة الاتحادية ببغداد".