بغداد اليوم - بغداد
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب، داعية الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز، بينما كشفت عن تأمين الرواتب بنسبة 100 % لشهر أيار.
وقال عضو اللجنة المالية، حنين قدو في تصريح صحفي، إن "تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”، مشيرا الى ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية".
وأضاف، أنه "في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب".
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري في حديث صحفي” أن اللجنة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة على خلق حلول تسهم في تأمين رواتب شهر حزيران وما بعده، لاننا سنمر بازمة مالية كبيرة جدا".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، طرح ، امس الاول، حلولا لتأمين الرواتب خلال الاربعة اشهر المقبلة، فيما أشار الى أن تأمينها لوحدها دون بقية النفقات التشغيلية يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا.
وقال الجبوري خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العراق قد يحصل على 25% من إيرادات 2019 في 2020، ونحتاج سنويا 138 ترليون دينار اي ما يعادل 110 مليار دولار لتلبية جميع النفقات، ونحتاج 97 ترليون دينار اي ما يعادل 81 مليار لتأمين الرواتب ودفع الديون الخارجية فقط".
وأضاف، أن "النفقات الضرورية في العراق تصل قيمتها الى 72 مليار دولار وهي تتعلق برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وغيرها من النفقات"، مبينا أن "النفط العراقي يباع حالياً بـ 16 دولارا تذهب نصفها كتكلفة استخراج".
وكشف الجبوري عن "تأمين الأموال اللازمة للنفقات التشغيلية في شهر أيار ".
وطرح حلولاً لتأمين الرواتب لـ 4 اشهر مقبلة موضحاً " انه بالامكان الاستفادة من سيولة نقدية للدولة تتوفر في مصرف الرافدين والبنك العراقي للتجارة، ولدينا وديعة قيمتها 4 مليار دولار لشراء أسلحة من أميركا من الممكن أن نتفاوض ونأخذ نصفها وكذلك من الممكن التفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 2.2 مليار دولار، وهذه الحلول من الممكن إن تحل مشكلة الرواتب لـ 4 أشهر مقبلة".
وأكد أن "تأمين الرواتب فقط يتطلب بيع برميل النفط العراقي بـ 31 دولارا وهذا الأمر غير ممكن حاليا بسبب انخفاض اسعار النفط".
ولفت رئيس اللجنة المالية، الى أنه "يجب أن نبيع برميل النفط بـ 71 دولارا لتأمين جميع النفقات"، مشيرا الى أن "المنافذ الحدودية من الممكن أن توفر للميزانية 8 مليار دولار لكن ما تحصل عليه نصف مليار بسبب الفساد والمنافذ غير شرعية".
وتابع أن "الاحتياطي من العملية الصعبة في المركزي 81 مليار دولار ويبقى ان 52 مليار دولار في كل الاحوال للحفاظ على قيمة العملة النقدية العراقية واذا استخدمنا الخزين بفيجب ان لا نتجاوز هذا الرقم، واذا عبثنا به قد تتعرض العملة العراقية الى خطر كبير يجعلها تنهار كما حصل في لبنان".