الصفحة الرئيسية / المالية النيابية تكشف عن أبزر المقترحات المطروحة على رئيس الجمهورية لتجاوز الازمة المالية

المالية النيابية تكشف عن أبزر المقترحات المطروحة على رئيس الجمهورية لتجاوز الازمة المالية

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، حنين قدو، الخميس (30 نيسان 2020)، عن أبرز المقترحات التي طرحتها لجنته خلال لقائها رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتجاوز الازمة الاقتصادية في العراق.

وقال قدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الازمة المالية التي يشهدها العراق ازمة عالمية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا الذي عطل النشاطات الاقتصادية بالعالم".

واضاف أن "الحلول التي يمكن تطبيقها لبناء موازنة دولة غير مبنية على ايرادات النفط تتطلب وقتًا غير كافٍ لما تبقى من عمر الحكومة الحالية، لذا يجب ايجاد الحلول السريعة التي تخفف حدة الازمة".

وتابع أن " اللجنة شكلت وفداً زار رئيس الجمهورية قبل يومين وطرح خلال اللقاء عدة مقترحات لتجاوز الازمة عبر تقليل او ايقاف النفقات والإبقاء على الضروري منها فقط، فضلا عن دعم المعامل والمصانع العراقية وتحفيز المنتج المحلي، بالإضافة وضع دراسة ستراتيجية لمعالجة الواقع الاقتصادي المتدهور الذي يشهده البلاد".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد عقد الثلاثاء (28 نيسان 2020)، اجتماعا مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة، في قصر السلام ببغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح أكد خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية".

وأشار صالح الى "أهمية واستثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد رئيس الجمهورية، "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة".

وأوضح، أن "تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور و قانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية"، مشيراً الى أن "المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية".

30-04-2020, 21:54
العودة للخلف