الصفحة الرئيسية / بعد تعذر بيع النفط العراقي منذ ايام.. هل ستنهار العملة المحلية ونواجه مصير لبنان ؟!

بعد تعذر بيع النفط العراقي منذ ايام.. هل ستنهار العملة المحلية ونواجه مصير لبنان ؟!

بغداد اليوم- بغداد

علق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الثلاثاء 28-4-2020، على احتمالية ان يواجه العراق مصير لبنان الذي انهارت عملته المحلية وخسرت نصف  قيمتها بفعل الازمة المالية في البلاد التي خلفها انخفاض اسعار النفط العالمية.

واكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في وقت سابق أن العراق يعجز منذ ايام عن بيع نفطه بسبب  توقف المعامل والشركات حول العالم اثر تداعيات ازمة فيروس كورونا .

وقال  المشهداني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تدابير البنك المركزي في السيطرة على سوق العملة قوية وشديدة ومنظمة لحد هذه اللحظة"، مبينا ان "الاجراءات سليمة وسعر الدولار اليوم طبيعي وحتى الارتفاعات ليست بالكبيرة".

واوضح ان "العراق لن يواجه مصير لبنان في موضوعة انهيار العملة، لان العراق لديه موارد والبنك المركزي العراقي لديه احتياطات مقبولة نسيبا قادرة على تغطية العملة ضمن الاجراءات حتى مع توقف الايرادات النفطية على الاقل لثمانية اشهر قادمة ".

واكد ان "ما جرى في لبنان ان الافراد اودعوا العملات الاجنبية في المصارف التجارية التي بدورها اودعتها لدى البنك المركزي الذي سدد بهذه الاموال ديون الحكومة اللبنانية"، مضيفا ان "عند حصول الازمة ومطالبة الافراد بمستحقاتهم لن تجد المصارف سيولة وتعذر البنك اللبناني المركزي عن تسديد المستحقات بالدولار وسهل عملية التسديد بالليرة اللبنانية مما ادى ارفع سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى اكثر من ٤ الالف ليرة لبنانية"."

وكانت اللجنة المالية في البرلمان، قدمت مجموعة مقترحات للأخذ بها في مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، أو لتقليل حدتها والتي تسبب بازمة مالية خانقة في العراق.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك مقترحات قدمتها اللجنة لتخطي أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاطات الاقتصادية".

وبين إن هناك "عدة مسارات قُدِمَت مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، ومتابعة الهدر الكبير في المصافي النفطية وكيفية الاستفادة من الكتلة النقدية الموجودة في البنوك والبنك المركزي، وربما الذهاب نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض".

ورأى، أن "الحكومة الحالية لن تستطيع اتخاذ القرار، او مناقشة الاقتراحات، وربما يكون الامر تحت عاتق الحكومة الجديدة".

28-04-2020, 19:16
العودة للخلف