بغداد اليوم-بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، الثلاثاء، ان حل الأزمة الاقتصادية، التي يعيشها العراق، سيُرحل الى الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال رشيد، لـ(بغداد اليوم)، إن "ترحيل الأزمة الاقتصادية للحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، تحصيل حاصل، فحكومة عادل عبد المهدي، خلال سنتين، لم تقدم موازنة 2019 ولا موازنة 2020، فموازنة 2019، كانت معدة من قبل حكومة العبادي، ولهذا تُرحل الازمة الاقتصادية وموازنة 2020، الى حكومة الكاظمي المرتقبة".
وبين ان "الكاظمي يتمتع بكفاءة إدارية ودبلوماسية، لكن الرجل ليس ماليا او اقتصاديا، ولهذا سيكون من الصعب جداً حل الازمة الاقتصادية في حكومته، خصوصاً ان الأزمة حالياً خرجت من نطاقها الطبيعي واصبحت كارثة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، رجح الأحد (26 نيسان 2020)، تسجيل عجز كبير في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للبلد لسنة 2021، في حال استمرت أسعار النفط العالمية بالانخفاض.
وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون موازنة 2020 إذا لم يمرر في شهر حزيران المقبل، يصبح دون جدوى، باعتبار أن ابواب الصرف وفق 1/12".
وأضاف، أن "اسعار النفط العالمية إذا استمرت في الانخفاض فإن مشروع قانون موازنة 2021 سيكون العجز فيها كبيراً وغير كافٍ حتى لسد رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "الدولة بحاجة الى سياسية استراتيجية لتعظيم الموارد".
وبين انه "يمكن تعظيم الموارد من خلالها دعم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، ومنع استيراد البضائع ودعم المنتج المحلي، وتوفير البيئة الآمنة لاستقطاب الشركات الاجنبية العاملة في القطاعات غير النفطية".
وشدد على "ضرورة استرجاع الاموال غير المصروفة من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى، والكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في معالجة العجز".