بغداد اليوم - بغداد
أعتبر النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الاثنين 27-4-2020، وقف صرف تخصيصات اقليم كرستان بموجب قرار حكومي "غير كاف" ، مشدداً على وجوب استرداد ديون بقيمة 128 مليار دولار بذمة الاقليم بحسبه.
وقال سالم في بيان، إن "اجراءات الحكومة بوقف التخصيصات المالية غير كافية ولابد من استرداد الديون التي بذمة الاقليم والبالغة 128 مليار دولار واحالة وزير المالية الى القضاء بسبب هدر المال العام".
وتساءل، "لماذا تتجاهل الحكومة مخالفة الاقليم للدستور بتصديرها للنفط بنفسها وليس عن طريق شركة سومو، اضافة الى ان الاقليم يصدر 650 الف برميل يوميا ولم يسلم الحكومة الاتحادية دينارا واحدا وهذا المعلن في وقت تشير مصادر الى ان الاقليم يصدر 2 مليون برميل من خلال التهريب وكذلك مخالفة الاقليم للدستور بتصدير النفط الى كيان محضور ومعادي وهو الكيان الصهيوني".
واكد سالم، انه "رغم تمادي الاقليم بهذه المخالفات وعدم تسليمه اموال تصدير النفط يقوم وزير المالية بتحويل المبالغ الطائلة الى الاقليم مما دفع مجموعة من اعضاء مجلس النواب العراقي الى تقديم شكوى لدى القضاء ضد وزير المالية الذي تسبب بهدر اموال الشعب العراقي".
وكانت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية حصلت، السبت الماضي، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان
وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.
وتشير الكتب الرسمية ادناه، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.