بغداد اليوم- متابعة
كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، الاثنين (27 نيسان 2020)، عن مرحلة جديدة من المفاوضات، سيجريها المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مع المكونات السنية والكردية.
وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن "المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على بعض المرشحين في الكابينة الوزارية".
وأضاف، أن "القوى الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية".
وأوضح الموسوي، أن "الكتل الشيعية خولت الكاظمي حرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية".
وأشار إلى أنه "في حال رفضت القوى السنية والكردية منح الكاظمي تخويلا لاختيار طاقمه الوزاري ستقوم القوى الشيعية بتقديم مرشحيها إلى الحكومة الجديدة وتسحب تخويلها له"، مبينا أن "الاتفاق السياسي حدد حصة البيت الشيعي بـ12 وزارة، والمكون السني 6 وزارت، والكرد 3 وزارات، والأقليات وزارة واحدة".
وتابع الموسوي، أن "الكتل الشيعية تنتظر مفاوضات الكاظمي مع القوى السنية والكردية وما ستؤول إليها من اتفاقات وعلى اساسها تحدد الموقف النهائي بترشيح شخصيات جديدة او اعتماد الاسماء المطروحة من قبل الكاظمي".
ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن الرئيس المكلف أبلغ القوى الشيعية أنه سيجري بعض التعديلات على المرشحين للكابينة الوزارية وفي حال اعتراض أي كتلة أو جهة سياسية فأنه سينسحب من التكليف دون تردد.
وعقد الكاظمي، يوم 22 من لشهر الجاري، اجتماعاً موسعاً، مع القيادات الشيعية، في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، لبحث تشكيلة الحكومة الوزارية.
وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بدأ قبل قليل اجتماعا مع القيادات الشيعية السبعة بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، ونصار الربيعي رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري".
وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، يواصل مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.