بغداد اليوم- بغداد
رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الأحد 26-4-2020، على ما اعلنه احد النواب عن وضع قوى سياسية شيعية، فيتو على تسلم القوى السياسية الكردية، وزارات (النفط، المالية، الخارجية)، في الحكومة الجديدة.
وقال باجلان، لـ(بغداد اليوم)، ان "المشاكل السياسية التي ظهرت حالياً مع مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل قوى سياسية معينة، وخلق الأزمات في الوقت الراهن، يدلان على ان تلك القوى السياسية الشيعية تريد عرقلة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي".
وبين نستغرب "فرض الفيتو على القوى الكردية، لمنع شغلها بعض الحقائب الوزارية، ومن بينها المالية التي تسنمها كرد منذ اكثر من 10 سنوات بيد الكرد، فلماذا اختلف الأمر حالياً، والأمر الواضح إن بعض القوى السياسية الشيعية، تراجعت عن دعمها للكاظمي، ولا تريد تمرير حكومته، ولهذا هي تقوم بخلق مشاكل مع القوى السياسية الكردية والسنية".
وعلق على قرار الحكومة وقف صرف رواتب كردستان بسبب عدم ارسال الاقليم لاموال انتاجه النفطي بالقول انه "من المعيب وغير الاخلاقي استخدام رواتب موظفي اقليم كردستان، كورقة ضغط سياسية، فلا دخل للموظفي بهكذا قضايا، لكن نحن تعودنا على تصرفات بعض سياسي بغداد، فهم بين حين واخر يستخدمون الرواتب كورقة ضغط على الاقليم وهذا أمر مرفوض".
وكان عضو كتلة تحالف "الفتح" النيابية، النائب كريم عليوي، الأحد (26 نيسان 2020)، أكد في وقت سابق وجود "خط أحمر" على استلام الكتل السياسية الكردية، ثلاث وزارات سيادية في الحكومة المقبلة، من بينها النفط.
وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف القوى الشيعية هو عدم استلام الكرد وزارات المالية، والنفط، والخارجية"، مشيراً الى أن "الكرد استثمروا الخارجية في السابق بتنمية علاقاتهم، وتحويل الاقليم الى دولة، ثم استثمروا المالية في استلام أموال دون الرجوع للحكومة".
وأضاف، أن "استلام الكرد للوزارات السيادية الثلاث، خط أحمر وسنضغط على المكلف بهذا الاتجاه".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد (26 نيسان 2020)، عن سبب رفض القوى السياسية الشيعية، للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما رأى أن الكاظمي لم يتبع سياسة "المسطرة الواحدة" مع جمع الكتل السياسية.
وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية رفضت الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي، لأنه لم يتبع سياسة المسطرة الواحدة. فقد رضح للأحزاب الكردية والسنية والكردية وتشدد مع الشيعية".
وأضاف، أن "هناك اعتراضات على بعض الشخصيات التي رشحها الكاظمي، لوجود الكثير من المؤشرات عليها"، لافتاً إلى أن "فرصة الكاظمي في حصوله على ثقة البرلمان اصبحت ضئيلة جداً، بسبب عدم استخدامه المسطرة الواحدة للقياس بين الكتل السياسية وترشيحه لشخصيات غير مناسبة".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد اعتذار مرشحين سابقين هما محمد علاوي، وعدنان الزرفي.
ويواصل المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.