بغداد اليوم - بغداد
علق عضو اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان محمد سعد الدين، الاحد (26 نيسان 2020)، على قرار الحكومة الاتحادية ايقاف ارسال رواتب موظفي الاقليم، فيما أعتبر القرار سياسياً.
وقال سعد الدين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة الاتحادية تعاني من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط ولكن ينبغي أن تكون عادلة بين مواطنيها سواء كانوا في الاقليم أو بالمحافظات الأخرى".
وأضاف أن "حكومة الاقليم تعهدت بالموافقة على تسليم 250 الف برميل من النفط وهذا ماكان واضحا في الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل لكن وبضغط من الأطراف السياسية تنصلوا عن الاتفاق".
وأشار سعد الدين إلى أنه "إذا كانت أزمة مالية تنعكس على الجميع ويكون التقليص شاملاً لجميع محافظات العراق فالاقليم يكون جزءاً من هذه الأزمة لأنها عالمية لكن أن يتم شمول الاقليم فقط بالقطع فهذا استهداف وورقة ضغط سياسية".
وكانت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية حصلت، امس السبت، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان
وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.
وتشير الكتب الرسمية ادناه، الى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب بإسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.