بغداد اليوم- بغداد
رجح عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الأحد (26 نيسان 2020)، تسجيل عجز كبير في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للبلد لسنة 2021، في حال استمرت أسعار النفط العالمية بالانخفاض.
وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون موازنة 2020 إذا لم يمرر في شهر حزيران المقبل، يصبح دون جدوى، باعتبار أن ابواب الصرف وفق 1/12".
وأضاف، أن "اسعار النفط العالمية إذا استمرت في الانخفاض فإن مشروع قانون موازنة 2021 سيكون العجز فيها كبيراً وغير كافٍ حتى لسد رواتب الموظفين"، مؤكدا ان "الدولة بحاجة الى سياسية استراتيجية لتعظيم الموارد".
وبين انه "يمكن تعظيم الموارد من خلالها دعم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، ومنع استيراد البضائع ودعم المنتج المحلي، وتوفير البيئة الآمنة لاستقطاب الشركات الاجنبية العاملة في القطاعات غير النفطية".
وشدد على "ضرورة استرجاع الاموال غير المصروفة من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى، والكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في معالجة العجز".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، رأى الاربعاء (22 نيسان 2020)، ان هناك 3 عوامل وراء تأثر العراق بانخفاض اسعار النفط العالمية، فيما اقترح اعادة هيكلة موازنة 2020.
وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم العمل فيها بعد عام 2003 من ابرز العوامل التي اربكت الوضع الاقتصادي في البلد وأدخلتنا في الكثير من الازمات".
واضاف ان "هدر المال العام في مشاريع دون المستوى المطلوب، أو وهمية، بالإضافة الى الترهل الوظيفي، والاعتماد على ايرادات النفط بنسبة 90% في الموازنة الاتحادية، كلها عوامل ادت الى وقوع العراق في أزمة اقتصادية خانقة جراء انخفاض اسعار النفط".
وأقترح عضو اللجنة المالية، "إعادة هيكلة مشروع قانون موازنة 2020، والنظر في السياسات الاقتصادية، والعمل بشكل جدي على محاربة الفساد لتجاوز الازمة المالية بأقل الاضرار".