بغداد اليوم- بغداد
كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد (26 نيسان 2020)، عن سبب رفض القوى السياسية الشيعية، للكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما رأى أن الكاظمي لم يتبع سياسة "المسطرة الواحدة" مع جمع الكتل السياسية.
وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية رفضت الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي، لأنه لم يتبع سياسة المسطرة الواحدة. فقد رضح للأحزاب الكردية والسنية والكردية وتشدد مع الشيعية".
وأضاف، أن "هناك اعتراضات على بعض الشخصيات التي رشحها الكاظمي، لوجود الكثير من المؤشرات عليها"، لافتاً إلى أن "فرصة الكاظمي في حصوله على ثقة البرلمان اصبحت ضئيلة جداً، بسبب عدم استخدامه المسطرة الواحدة للقياس بين الكتل السياسية وترشيحه لشخصيات غير مناسبة".
وكان النائب عن كتلة "السند الوطني"، فالح الخزعلي، قد كشف الاحد (26 نيسان 2020)، ما جاء بالاجتماع الذي ضم رؤساء وممثلي الكتل الشيعية، برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أوضح سبب رفض الكتل الشيعية الأسماء المقترحة.
وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن "الاجتماع الذي جمع رؤساء وممثلي القوى الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي تناول موضوعين، الأول النقاش حول التشكيلة الوزارية وإمكانية تغيير الأسماء التي يتم تداولها في الأروقة السياسية والإعلامية واستبدالها بشخصيات جديدة، والثاني البرنامج الحكومي ومحدداته".
وأضاف، أن "أسباب تحفظ الكتل الشيعية على الأسماء المقترحة من قبل الكاظمي للكابينة الوزارية تعود إلى تمسك القوى السنّية والكردية باستحقاقاتها الانتخابية، وبالتالي أما أن يكون الاختيار بشكل متساوٍ على جميع الكتل والمكونات أو أن يكون التوزيع حسب استحقاقات كل كتلة ومكون".
وأكد: "عدم وجود أي اتفاق على جميع الاسماء المقترحة للكابينة الوزارية، وكذلك لا يوجد اتفاق على تغيير الجميع"، لافتاً إلى أن "الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير كلي أو جزئي للأسماء المقترحة".
وتوقع الخزعلي، "أن يتم تغيير أسماء الكابينة الوزارية بشكل شامل، باستثناء اسم واحد أو اسمين، أو تغيير كلي دون استثناء اسم من الأسماء المقدمة"، مؤكداً أن "السياسة لا يوجد فيها ثابت بل المتغيرات تحدث وتحصل في لحظات".
وبين، أن "المنهاج الحكومي الذي عرضه الكاظمي في اجتماعه مع القوى الشيعية تضمن، معالجة المشكلة الاقتصادية، ودعم القطاع الصحي لمواجهة أزمة كورونا، وكذلك تضمن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة من تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك دعم المؤسسات الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، وأيضاً شمل فقرة تخص السيادة وجدولة خروج القوات الأجنبية".