بغداد اليوم-بغداد
طالب النائب ومقرر مجلس النواب السابق، نيازي معمار اوغلو، السبت (25 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالرجوع الى النواب التركمان لاختيار الوزير التركماني في الحكومة المقبلة، مثلما يفعل "الشيعة والسنة والكرد"، بحسب تعبيره.
وقال أوغلو في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حالنا حال الشيعة والسنة والكرد، ولن نقبل بالإطلاق ترشيح أحد لإشغال المقعد التركماني في حكومة الكاظمي، إلا بالعودة الى نواب التركمان التسعة، ولن نقبل ان تتكرر حالة المرشحة الى مجلس الحكم آنذاك فهو مخطط يحاك بحق التركمان، والى الملتقى في جلسة التصويت".
وأضاف، أن "احدهم وهو مرجع حكومي، رشح سيدة لا تنطق بالتركمانية، وترك عشرات الخيارات من نواب التركمان"، متسائلاً: "أليس هذا استخفاف بحق مكون ثالث بالعراق بقوام ثلاثة ملايين مواطن عراقي تركماني، فضلاً عن تغيير الوزارة الى وزارة اخرى".
وأكد، أن "هذه شروط التركمان، وليعلم الجميع بأن التركمان وعوا، ومطالبين بحقهم الدستوري وليس في الحقيبة الوزارية فحسب، بل في الوكلاء، والدرجات الخاصة، والسفراء، والهيئات"، مضيفاً: "كفانا ظلماً وجراحاً وألماً، وليعلم الجميع بان التركمان في العراق ليسوا بقايا الامبراطورية العثمانية، مع اعتزازنا الشديد بالخلافة العثمانية، بل انهم اسسوا ست دول في العراق قبل مجيء العثمانيين".
وأكمل: "نتمنى ان تتغير المعادلة وفق الدستور العراقي الذي تم صياغته لمآرب خاصة معروفة، وخصوصاً المادة الموقوتة والقاتلة 140، وجعل التركمان في زاوية محصورة وبطرق مختلفة، ظناً منهم بان التركمان يسكتون ولن يطالبون، فنحن ندين الحكومة من فمها، والناطق هو الدستور العراقي، وخصوصاً في المادة 9 في التوازن الوظيفي".
وكانت قائمة وزراء أولية قد سربت، في وقت سابق، لأسماء الوزراء الذين طرحهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، ضمت عدة أسماء.
ويوم أمس الجمعة، أفاد مصدر سياسي بأن الكتل السياسية الشيعية اجتمعت مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث الكابينة الحكومية المرتقبة.
وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل الشيعية بدأت قبل قليل (مساء الجمعة) اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لبحث التشكيلة الحكومية، وذلك بحضور أغلب القادة السياسيين في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري".
عقب ذلك، قال المصدر ذاته إن "الاجتماع الذي عقد في منزل هادي العامري مع المكلف مصطفى الكاظمي انتهى برفض جميع أسماء كابينته، وسيتمّ استبدالها، مع تغيير بعض الاستحقاق بين الكتل السياسيّة".