بغداد اليوم- بغداد
حذر الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الاثنين (21 نيسان 2020)، من المساس برواتب الموظفين، فيما طرح حلولا عاجلة لتفادي الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقال العكيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "المساس برواتب موظفي الدولة بذريعة مواجهة الازمة المالية الراهنة سيقود الى موجة غضب لايمكن توقعها في الشارع العراقي".
واضاف أن "الازمة المالية التي تمر بها البلاد يجب أن يتفاداها السياسيون بالتخلي عن مخصصاتهم المالية ومكافحة الفساد بجدية لاسترجاع الاموال المنهوبة".
وتابع العكيدي أن "هذه الازمة يمكن احتواءها من خلال تفكيكها عبر تحرير الموارد الاخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط، وهي الرسوم والكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية وتأمين بيئة صالحة للعمل للشركات الاجنبية بعيدا عن سطوة السلاح".
واشار إلى أن "الازمة الحالية تستدعي فتح ملفات الفساد لاسترجاع اموال العراق المنهوبة، بالاضافة إل أتخاذ اجراءات قوية في مواجهة الهدر المالي الذي تعيشه البلاد".
وفي وقت سابق، أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، أن تقليص الرواتب دون القيام بتعديل سلمها يعد مخالفة للدستور، مبيناً أنه لا يمكن تقليل أو تقليص الرواتب على أساس الخدمة والشهادة.
وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "لايمكن تقليل أو تقليص رواتب الموظفين الا بتعديل القوانين التي تنظم ذلك ومنها قانون سلم الرواتب 22 لسنة 2008 والذي نظم شكل الرواتب على اساس الخدمة والشهادة وسنين العمل وعدد الأولاد والدرجة الوظيفية".
وأضاف أن "قانون الخدمة المدنية العراقي يحمي الموظفين من اي تلاعب برواتبهم، والقاعدة القانونية تقول إن القانون لايعدل الا بقانون وتعديل هذه القوانين يحتاج إلى تصويت البرلمان ".
وتابع التميمي، أنه "يمكن للبرلمان العراقي إحداث تعديلات في رواتب المسؤولين الكبار فقط دون الاقتراب من رواتب الموظفين الصغار، وذلك بخلق حالة من المساواة والعدالة والتفاوت في الرواتب من خلال تعديل ذلك في قانون الموازنة القادمة"، مشيراً إلى أنه "يمكن تعديل قانون الموازنة، فيمكن من خلالها تعديل سلم الرواتب وإحداث العدالة وإلغاء التفاوت".
ولفت الخبير القانوني إلى أن "من يقول ان الحكومة قادرة على التعديل لوحدها دون هذه الإجراءات فتعتبر مخالفة للدستور".