بغداد اليوم- بغداد
عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، جلسته الثامنة برئاسة وزير المالية فؤاد حسين، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة هبوط أسعار النفط ومنحة المتضررين من إجراءات حظر التجوال.
وقال بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير ترأس الجلسة الثامنة لاجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد و بحضور كل من وزراء التخطيط والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية والاستراتيجية ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والنفط".
وأضاف البيان أن "المجلس استضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أحمد الكناني رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية وهيبت الحلبوسي رئيس لجنة الطاقة والنفط وسالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء وعبد الكريم حسين رئيس هيئة الاستثمار".
وأوضح البيان، أنه "تم مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وآليات تعظيم الإيرادات غير النفطية والاجراءات الأخرى الكفيلة بزيادة الايرادات العامة للدولة وترشيد الانفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وبعد تقليص حصة العراق النفطية في منظمة أوبك وما صاحب ذلك من تأثير على الوضع الاقتصادي للبلد وتطرق الحاضرون إلى الوضع الاقتصادي الدولي وتأثير فايروس كورونا على الاقتصاديات العالمية الكبرى وكذلك مسألة العرض والطلب بالنسبة لسوق النفط العالمية ودراسة حالة الانهيار في أسعار النفط وتأثيرها على الوضع المالي".
وتابع أنه "تم مناقشة آلية تقديم المنحة المالية للمواطنين الذين تضرروا من جراء حظر التجوال والتأكيد على سرعة إنجاز تقديم الآلية".
استعرض رئيس المجلس فؤاد حسين بحسب البيان، "الوضع المالي والإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة ومالها من متطلبات وما عليها من استحقاقات، حيث أكد أن وزارة المالية هي المسؤولة عن السياسةالمالية وايضاً جهة تنفيذية لقرارات الحكومة ومجلس الوزراء".
وأكد البيان أن "المجلس استمع إلى الرؤى والطروحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي قدمها الحاضرون والسبل الكفيلة والحلول والمعالجات للخروج من الازمة المالية وضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار انعقاد الاجتماعات والتشاور بين اللجان المعنية والمختصة للتوصل إلى أفضل وإنجح الحلول للأزمة لعبور هذه الأزمة بما يلبي احتياجات المواطنين وتوفير الأمن الغذائي والدوائي إليهم وحماية شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود".