بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رشيد العزاوي، الاحد 19 نيسان 2020، عن السبب الرئيس وراء عدم تشريع قانون الحد من العنف الاسري خلال الفترة الماضية.
وقال العزاوي لـ( بغداد اليوم)،ان "قانون الحد من العنف الاسري من القوانين المطروحة بالدورة البرلمانية الاولى، لكنه لم يشرع، بسبب نواب كانوا يصرون على وجود امور مسلم بها من الناحية الشرعية، لذا كان لابد من الاخذ بالنظر المسائل الشرعية لان الامر دستوري واذا حصل شيء يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية سيجري الطعن به".
واضاف العزاوي، ان "القانون تم اكماله في اللجنة القانونية خلال هذه الفترة، وسيجري تشريعه خلال الفصل الحالي بعد قراءته الاولى والثانية داخل البرلمان"، مؤكدا بان "القانون جيد جدا وسيراعي الكثير من المسائل، المتعلقة بالعنف الاسري".
وفي العراق، تسجل احصائيات رسمية واخرى غير رسمية، عن اعداد كبيرة من الذين يتعرضون للعنف الاسري، على كافة المستويات، كان اخرها قصة ’’ملاك’’، التي احدث صدمة في المجتمع العراقي بعد ان قضت بسبب حرق تعرضت له، مما اعاد الى الاذهان دور القانون والبرلمان في الحد من العنف الاسري المنتشر في العراق، فيما تستمر المطالبات بتفعيل قانون صارم، يحمل العوائل مسؤولية الحفاظ على ابنائهم وزوجاتهم.