بغداد اليوم _ بغداد
حذر رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، من التراخي بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية تراجع عدد الاصابات وتحقيق تقدم في الاجراءات الوقائية.
وقال عبد المهدي، خلال كلمته بالاجتماع الخامس للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فايروس كورونا، إن "العراق اتخذ قرارات استباقية صحيحة سمحت بمنع حصول معدلات إصابة ووفيات مرتفعة بسبب كورونا".
وأضاف عبد المهدي: "التقدم الحالي في مواجهة كورونا ينبغي ان لا يغرينا ويجعلنا نتخذ قرارات غير صحيحة".
وتابع، أن "العديد من دول العالم اخطئت بقرارات سمحت فيها بانهاء الاغلاق ما سمح بزيادة الإصابات والوفيات بكورونا".
وأشار رئيس الوزراء المستقيل، إلى أن "منحة المتضررين من حظر التجوال ستطلق قريباً، وستمنح لكل من يستحق ومن قدم لها عبر الموقع الالكتروني، ومن غير المشمولين سيستبعد".
وأصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد (19 نيسان 2020)، قراراً برفع حظر التجوال جزئياً في البلاد خلال شهر رمضان.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية "واع"، ان "اللجنة العليا قررت رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً".
واضافت ان "اللجنة العليا قررت ايضا استثناء مناطق محددة من رفع حظر التجوال خلال شهر رمضان".
وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فايروس کورونا، الأحد، قرارات لتسهيل حركة شاحنات الشركات الاستثمارية واستلام الحنطة من المزارعين.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس لوزراء، في بيان، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس کورونا قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 15 نيسان الجاري، الموافقة على تسهيل حركة الآليات وشاحنات الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ليلا، والتي تنقل المواد الإنشائية ومواد البناء الضرورية للمشاريع الاستثمارية، بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني في مكتب رئيس الوزراء".
وبينت أن ذلك "شريطة إتباع الشركات المذكورة آنفا، وسائل السلامة العالمية للحفاظ على العاملين من انتشار وباء فايروس كورونا".
واشارت الى أن "لجنة الصحة والسلامة الوطنية، استثنت عددا من ملاكات التجارة في بغداد والمحافظات لاستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين".
ووافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فايروس كورونا، وفقا للبيان، على "استثناء وكلاء وزارة التجارة والمديرين العامين ومنسوبي الشركات العامة لتجارة الحبوب في محافظة بغداد والمحافظات كافة، من إجراءات فرض حظر التجوال، لغرض استلام محصول الحنطة المحلية من الفلاحين والمزارعين خدمة للمصلحة العامة".