بغداد اليوم – كردستان
ردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، السبت (18 نيسان 2020)، في بيان رسمي على دعوات شمول قوات البيشمركة بـ "حصر السلاح بيد الدولة".
وقال المتحدث بإسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، ارام بالتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ظهرت هنالك جهات، وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".
وأشار بالتي إلى "نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، أن هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كوردستان".
وأكد "أننا مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي- السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولابد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية" .
ولفت إلى بأننا، "لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت، إلا أننا نؤكد بأن هذا القرار سوف يتخذ في كوردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة" .
وتابع بالتي: "المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد".