بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، الخميس (16 نيسان 2020)، عن حجم ما يخصص لكل فرد عراقي في المجال الصحي سنويا.
وقال العميري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما يخصص لكل فرد عراقي من الموازنة سنويا لتمويل المجال الصحي 154 دولارا، اما ما يخصص للفرد الفطري 3600 دولار اي اقل بـ 15 ضعفاً، اما الاردن فالرقم يزيد عن سبعة اضعاف رغم الفرق الكبير بالايردات والموازنة السنوية".
واضاف، أن "تردي الواضع الصحي في العراق يتحمله الوزراء الذين مروا على وزارة الصحة، بالاضافة الى ان الادارة لم تكن على قدرة المسؤولية"، لافتا الى ان "اخر مستشفى جرى بنائها في العراق كانت عام 1984 اما المستشفيات التي شرع ببنائها سواء التركية او الاسترالية لم تكتمل حتى الان بسبب الادارة غير الصحيحة للوزراء والحكومة".
واكد العميري على "اهمية وجود قانون الضمان الصحي وتأثيره الايجابي في مجال توفير الخدمات"، مؤكدا أن "ما يخصص للخدمات الصحية قليل جدا وهو الاقل بالشرق الاوسط".
ويواجه القطاع الصحي في العراق تحديات هائلة، فقد عانى نظام الرعاية الصحية للمواطنين تدهوراً كارثيا في ظل النظام السابق مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال والأمهات ارتفاعا كبيرا فضلا عن انخفاض معدلات العمر المأمول، ويواجه البلد عبئا مرضيا مزدوجا: فمن ناحية ما تزال الأمراض السارية تشكل سبباً أساسياً للمراضة والوفاة، في حين أصبحت الأمراض غير السارية السبب الرئيس للوفيات. وتكمن العوامل الرئيسة وراء هذه الحالة في التدهور المستمر في مستوى الصحة العامة خلال العقدين الماضيين، والزيادة المطردة في مستويات الفقر والبطالة، وتردي الحالة التغذوية، وسوء خدمات الصرف الصحي ومشكلات توفير المياه الصالحة للشرب، وتراجع مستويات التعليم فضلاً عن انتشار أنماط حياتية غير صحية. ولاشك في أن معالجة هذه الآثار والنتائج سوف يستغرق وقتاً طويلاً.
وقد عانت الخدمات الصحية في العراق تدهوراً مماثلاً خلال الفتـرة ذاتها بعد أن كانت تمثل واحدة من أفضل الخدمات الصحية المتاحة في المنطقة. ومن العوامل التي أدت إلى هذا التدهور الخطير خفض الإنفاق وانعدام الصيانة والاستثمار وسوء الإدارة، وقد تفاقم الوضع سوءاً من جراء عمليات السلب والنهب والتدمير التي حدثت بعد الحرب.
وقد اعتمدت وزارة الصحة في النصف الثاني من عام 2004 رؤية مستقبلية للوضع الصحي ورسمت استـراتيجية أمدها أربع سنوات لإعادة تأهيل وبناء القطاع الصحي بالاستناد إلى عملية شاملة لتحليل الوضع الراهن أجريت في صيف 2004، وتم تقدير المبالغ اللازمة لتنفيذ استـراتيجية إعادة البناء بمليار دولار سنويا في الأقل إضافة إلى الميزانية السنوية الاعتيادية لوزارة الصحة والتي كانت تقدر حينذاك بنحو مليار دولار، ولاشك أن هذه التقديرات قد تغيَّرت الآن.