بغداد اليوم _ بغداد
أصدر ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، بياناً حول حوارات تشكيل الحكومة، فيما اقترح 3 اليات للقوى الداعمة لتكليف مصطفى الكاظمي.
وذكر الائتلاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد ، أوضح انه ومن اجل تشكيل حكومة قوية منسجمة لمواجهة التحديات والنهوض بمتطلبات المرحلة، فالطريق أمام القوى السياسية التي رشحت المكلف مصطفى الكاظمي يتوفر على ثلاث مراحل استراتيجية مسؤولة".
وأوضح البيان، أن المراحل الثلاث "تبدأ بتشكيل فريق لدعم المكلف لتسهيل عملية تشكيل الكابينة الوزارية بسرعة وضمن المهلة الدستورية، ثم اسنادها دستورياً ثانياً عبر التصويت لها في مجلس النواب"، مشيرا الى ان المرحلة الثالثة "تبدأ بعد نيل ثقة المجلس اذ يتوجب على القوى ان تقف بقوة مع الحكومة وتراقب وتسدد عملها من اجل ان تنجح في انجاز برنامجها وتستجيب للاستحقاقات التي تعهدت بها".
وأعلن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، إكمال كابينته الوزارية والدخول بمرحلة التفاوض عليها.
وقال الكاظمي، في مقابلة صحفية، نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، إن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
ودعا "الكتل السياسية إلى التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".
وفي يوم الخميس الماضي، كلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.
والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، رئاسة الحكومة.