بغداد اليوم- خاص
اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الاربعاء (15 نيسان 2020)، أن حدوث اي خطأ في تطبيق قانون العفو الخاص، سيكون على عاتق وزارة العدل وإدارة السجون هي من تتحمل مسؤوليته.
وقال التميمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الرقابة على تنفيذ قانون العفو الخاص، تكون من مسؤولية الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان، بموجب قانون اصلاح النزلاء والمودعين 14 لسنة 2018".
واضاف ان "حدوث أي خطأ في تطبيق قانون العفو الخاص سيحق للقضاء الاداري أو محكمة القضاء الاداري أو حتى امام المحاكم الجزائية الطعن فيه أمام المحاكم".
واشار إلى أن "شرط العفو عن المشمولين بهذا القرار على أن يتم ارسال نسخة من قرار الحكم مع التوصية إلى رئيس الجمهورية، لذا فأن أي خطأ في تطبيق القانون تتحمله وزارة العدل إدارة السجون".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد وجه الخميس (2 نيسان 2020)، طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، باصدار قرار عفو عن فئتين من الموقوفين والمحكومين واصدار عفو خاص لمن امضى نصف محكوميته.
وقال الرئيس صالح في طلبه الذي وجهه الى عبد المهدي، "يمر العراق واغلب دول العالم بجائحة كورونا، وادت الى إصابة المئات من أبناء بلدنا الحبيب بهذا الوباء، وبغية الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشاره، وانسجاما مع إجراءات الدولة بمنع التجوال والتجمهر والتجمعات وإيقاف كافة الأعمال والنشاطات التي تساعد في انتشار وتفشي المرض".
وأضاف، "بعد متابعتنا مع الجهات ذات العلاقة الأحوال الموقوفين والمحكومين والمودعين، ولوحظ اكتظاظ مراكز الاحتجاز والإيداع بشكل قد يساعد على انتشار المرض بينهم، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تستدعي اتخاذ إجراءات إنسانية تنسجم وطبيعة التهديد للحياة وان حماية الأنفس مقدمة على ما سواها، لذا نقترح اتخاذ بعض الإجراءات القانونية التي تخفض من إعداد الموقوفين والمحكومين والمودعين والتي تنسجم وروح القانون وتشريعه ووجوده، ومنها إطلاق السراح بكفالة للموقوفين للجواز القانوني".
وكانت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية، حصلت السبت (4 نيسان 2020)، على وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وموقعة من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترد على طلب رئيس الجمهورية ، وتتضمن 4 اوجه ممكنة لاصدار عفو خاص عن المحكومين، استناداً الى الصلاحيات المخولة الى رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وفق نص المادة 73/ من الدستور العراقي/اولاً، وحماية لارواح العراقيين جراء تفشي ’’جاحة كورونا’’ وحماية لارواح المحكومين.
وتضمنت الوثائق التي اصدرت "بناءً على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والموجهة الى رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق 4 محددات وهي كالاتي: "اولاً: اصدار العفو الخاص على من اكمل نصف محكوميته، او لمن بقي على مدة محكوميته اقل من سنة او المحكوم عليه لمدة سنة فأقل، باستثناء معينة (مذكورة بشكل مفصل داخل الوثائق ادناه)".
ثانياً: "يستثنى من احكام هذا العفو من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008، و27 لسنة 2016، او كل من شمل بعفو خاص سابق".
ثالثاً: "شمول الاجانب المحكومين سبب مخالفة قانون الاقامة، رقم 76 لسنة 2017، بالعفو الخاص".
رابعاً: "ستقوم وزارة العدل والجهات ذات العلاقة، باخذ ما يلزم وفق الموافقة، التي سترد الينا اصولياً".