بغداد اليوم- خاص
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الاربعاء (15 نيسان 2020)، عن موعد تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، كاشفاً حقيقة تحويلها إلى تقشفية.
وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، رفض ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب وطلب تشكيل الحكومة الجديدة لكي ترسلها هي".
واضاف ان "الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، حال تمريرها داخل مجلس النواب، ستعمل على دارسة مشروع القانون من جديد وأرساله الى البرلمان لغرض مناقشته وعرضه للتصويت".
وأكد ان "الحديث المتداول في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تحويل موازنة 2020 الى موازنة تقشفية عار عن الصحة".
وعلق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء (25 آذار 2020)، على خيار اللجوء الى البنك المركزي لسد العجز الذي انتجه انخفاض اسعار النفط في موازنة 2020 التي لم تقدمها الحكومة المستقيلة، فيما أشار الى أن "الانضباط المالي" هو الاساس للخروج من الركود الاقتصادي.
وقال صالح في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الازمة العالمية اخذ صداها يتسبب بانهيار اسواق المال الكبرى، حيث خسرت امريكا 16 تريلوناً من قيمتها، والبنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ بتخفيض الفائدة الى الصفر، وتم اتخاذ اجراءات لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي".
ولفت إلى أن "العالم في ركود اقتصادي بعد ان هبط الطلب على النفط، حيث ان الصين كانت السبب في الهبوط لأنها المستورد الاكبر، إضافة إلى هبوط الطلب من بقية بلدان العالم بسبب توقف قطاع النقل".
واشار صالح إلى أن "استمرار الأزمة الاقتصادية له انعكاساته على الوضع المالي في العراق، لكون اقتصاده يعتمد على النفط بالشكل الاساسي"، مبينا أن "اجراءات مواجهة الركود تبدأ من الدولة التي ليس امامها سوى الانضباط المالي من خلال الانفاق".
وتابع صالح، أن "قائمة الانفاق التشغيلية كبيرة جدا في مخطط موازنة 2020 الابتدائي حيث كان العجز بحدود 52 تريليون دينار من أصل الموازنة التي قدرت 164 تريليون نفقات"، لافتا الى ان "الدولة دخلت في انذار مالي لإعادة ترتيب الصرف والاوليات واعداد موازنة على الحد الادنى من ايرادات النفط".
وبشأن خيار اللجوء الى البنك المركزي لسد العجز، أوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "العراق يحتاج الى انضباط مالي وهذه هي فرصة للإصلاح المالي، ولا يمكن التمتع بنفقات عالية على حساب احتياطات البنك المركزي"، مبينا أن "المعتقد السائد بين متخذي القرار والاوساط الاقتصادية هو اعادة ترتيب البيت المالي للعراق، والاوليات تبدأ من تنظيم النفقات وايقاف النفقات غير الضروية وتعظيم بعض الايرادات".
وكان صالح قد أكد، الخميس الماضي (19 اذار 2020)، أن الوضع المالي للعراق تحت الانذار حالياً.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العراقية، إن "الوضع المالي للعراق تحت الانذار حالياً والحكومة تراقب الموقف عن كثب باتجاهين، الاول عبر وضع اولويات جوهرية للمصروفات الحكومية وخصوصاً الفئات التي تتلقى دخلاً حكومياً شهريا ويبلغ عددها قرابة 8 ملايين نسمة كالموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمنح المالية المقدمة لبعض الشركات الحكومية المتوقفة"، مبيناً أن "هذا هو الهاجس الاول في تلبية مدخولات متسلمي الدخل الحكومي".
واضاف: "اما الاخر فهو محاولة تجنب اية مصروفات لا تشكل اهمية في الوقت الحاضر وايقافها فورا الى حين عودة اسواق النفط الى اوضاعها الطبيعية، مع العمل على تعظيم الموارد غير النفطية وباهتمام اوسع كعوائد الكمارك وغيرها اذا مازالت حصيلتها لا تتناسب وحجم الاستيراد السنوية للعراق للأسف".