بغداد اليوم- خاص
كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأربعاء (15 نيسان 2020)، حقيقة وجود خلافات بين حزبه والديمقراطي الكردستاني، بشأن المناصب المخصصة للكرد في حكومة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال آلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لوجود خلافات بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد حول المناصب المخصصة للكرد في الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "جميع ما يتم تداوله هو حديث إعلامي فقط ولا صحة له"، مبيناً أن "اتصالاتنا مستمرة مع الحزب الديمقراطي لتبني مواقف مشتركة بشأن المطالب الكردية التي سيتم طرحها على المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي".
وأشار عضو الوطني الكردستاني إلى أن "الأنباء التي يتم تداولها بشأن الانسحاب من المفاوضات مع الحزب الديمقراطي غير صحيحة وهدفنا الأول ليس المناصب بقدر الحفاظ على حقوق الشعب الكردي وخاصة وبما يتعلق برواتب الموظفين والموازنة".
ويوم الخميس الماضي، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.
عقب ذلك، تعهد الكاظمي بالعمل على "تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، ودفع عجلة الاقتصاد الى الأمام"، بحسب التغريدة التي نشرها على صفحته في موقع "تويتر".
ويوم السبت (11 نيسان 2020)، كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، مطالب الكون الكردي من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال أمين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكرد ليس لديهم شروط معينة على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، بل هناك مطالب واضحة طرحناها على الجميع وهي إرسال مستحقات الإقليم المالية بما فيها رواتب الموظفين والموازنة وتطبيق الاتفاقيات السابقة بين بغداد وأربيل".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف مطالب بالتعامل مع الإقليم وفق الدستور، من خلال احترامه ككيان دستوري".
اما بشأن الاسماء الوزارية، فقد قال أمين إن "الكرد ليس لديهم أي اعتراض على اسم معين، لأن الحكومة مؤقتة وتمهد لإجراء الانتخابات المبكرة".