بغداد اليوم - بغداد
وجه عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمة رشيد، الثلاثاء (14 نيسان 2020)، رسالة الى الحكومة المستقيلة، برئاسة عادل عبدالمهدي، بشأن المعينين الجدد خلال الفترة التي شهد فيها العراق تظاهرات شعبية.
وقال رشيد، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجب على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ووزير المالية في حكومته، ان يحددا مصير المعينين الجدد، الذين باشروا بعد 31 - 12 - 2019، وفق القانون، وعدم ترك القضية دون أي توضيح".
وأضاف، أن "اوامر التعيين كانت أيام التظاهرات، حيث كانت الحكومة تتصرف من اجل تهدئة الشارع، لكن قد لا تتمكن الحكومة من تسليم رواتب لهؤلاء المعينين الجدد".
وأكد رشيد، أن "أي تعيينات لابد من تخصيص تمويل في الموازنة لها، لكن الحكومة المستقيلة ارادت ذر الرماد في العيون، ولهذا هي في موقف حرج ولا تعرف كيف تخصص رواتب لهم".
وشهدت الاشهر الاخيرة بعد اندلاع التظاهرات الشعبية في 1 اكتوبر الماضي، موجة كبيرة من التعيينات في وزارتي الدفاع والداخلية وعلى شكل وجبات ترسل من قبل رئاسة الوزراء في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، بالاضافة الى تعيين اعداد كبيرة في وزارة الكهرباء بصفة اجر يومي وعقد مؤقت، دون تسليمهم رواتب لعدة اشهر بعد مباشرتهم، كذلك اصدرت الكهرباء عدة بيانات صحفية تؤكد فيه قانونية التعيينات التي اجرتها في الوزارة وحددت الشهر الجاري موعدا لتسليمهم الرواتب.