بغداد اليوم- متابعة
حدد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخميس (09 نيسان 2020)، واجبات المالية العامة، لتوفير الحلول للشرائح التي تضررت بسبب فرض الصحي في البلاد.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "واجبات المالية العامة، في إدارة هذه الأزمة الخانقة وتحدياتها ستتجه نحو تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لتطمين حياة الشريحة المتلقية للدخل الحكومي بالعيش اللائق ابتداءً من صغار الموظفين ومتوسطي الدخل الحكومي وانتهاءً بشريحة المتقاعدين ومتلقي الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الشريحة الاجتماعية من محدودي الدخل من كسبة القطاع الأهلي ممن تضررت مدخولاتهم جراء البطالة القسريَّة تحت إجراءات الحظر الصحي في البلاد خلال الأسابيع الماضية".
وأوضح، أنَّ "الاقتصاد الوطني سيحتم تطمين العيش للجميع، شريطة توافر مسطرة مالية شفافة تؤشر الانضباط العالي في المصروفات والتمتع بالدخل النقدي الحكومي بعدالة دقيقة من دون انفلات، مع ضرورة اتباع حوكمة مالية حقيقية تتسم بالمشاركة المجتمعية العادلة في إدارة الموارد المالية وما تتطلبه من تضحية يقدمها متسلمو الدخل والمعاشات الحكومية العالية جداً من أجل الحفاظ على سُلم العيش للجميع يلامس الفئات والشرائح كلها وبسُلم أخلاقي شديد العدالة يحترمه الجميع في وقت واحد".
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد قررت، خلال اجتماعها الثالث الذي عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة.
وتقرر خلال الاجتماع، ايضا، تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع، وعرض الوزراء نتائج عمل اللجان الخاصة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص والعوائل المحتاجة وآليات الصرف، واستعرضت اللجنة قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للأشهر الثلاثة المقبلة.