بغداد اليوم- بغداد
انتقد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، الأربعاء (25 آذار 2020)، ما اسماها التصريحات ’’غير المسؤولة’’ عن وضع العراق المالي بعد انهيار اسعار النفط العالمية.
وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عددا من النواب والمحللين أطلقوا في الايام الماضية سلسلة تصريحات غير مسؤولة تحمل مضامين مبالغ بها جداً عن وضع العراق بعد انهيار أسعار النفط العالمية خاصة ما يتعلق بالرواتب والامكانيات المادية الاخرى للدولة".
واضاف الركابي، أن "العراق جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وانهيار اسعار النفط لن يؤدي الى انهيار اقتصاده ببين ليلة وضحاها لان هناك اجراءات ستلجأ اليها الحكومة والبنك المركزي في الحالات الطارئة من اجل توفير سيولة مالية تسهم في خلق مرونة في تسديد مستحقاتها ومنها الرواتب".
ولفت إلى أن "الوضع سيصبح في خطر حقيقي ليس على العراق بل اقتصاد العالم باسره إذا استمرت الازمة المركبة بين فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط لمدة 6 أشهر متتالية".
واشار الركابي الى ان "ازمة كورونا ستنهي ان شاء وهناك دول كثيرة تعمل على صنع عقار للفايروس وستعود الامور الى مجراها ولو بالجزء الاكبر بمجرد انتهاء ازمة المرض لان الاقتصاد العالمي مرتبط ببعضه البعض واسواق النفط لابد ان تعود لوضعها الطبيعي لانها مادة محرك للمصانع والمعامل والمنشئات الصناعية".
وقدم خبراء اقتصاديون، مقترحاً للحكومة العراقية، قالوا إن من شأنه معالجة العجز الذي اصاب الموازنة العامة، للعام الحالي، بعد انهيار اسعار النفط في السوق العالمية، جراء الحرب الاقتصادية الأخيرة بين روسيا والسعودية.
ونص المقترح على البدء ببيع النفط على المواطنين العراقيين، عن طريق انشاء بنك نفطي او بورصة ترتبط بشركة سومو لبيع النفط، وتدوال بيع الاسهم في هذه البورصة.
وعلق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الاثنين ( 23 اذار 2020)، على المقترح قائلاً: إن "بيع النفط على المواطنين فكرة من الصعب تطبيقها، والسبب ان النفط يباع مؤجل وفي سعر اليوم على امل ان يسدد بعد سنة او اكثر بالاسعار العالمية".
وأضاف ان "الهدف من الموضوع هو جباية 10 مليار دولار بحسب التخطيط، ولكن من الذي يضمن ان الحكومة قد لا تستطيع الالتزام بالموضوع ومن يضمن بقاء اسعار النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق".
واكد المشهداني انه "يمكن تطبيق الفكرة بطريقة اصح والاتفاق مع شركات نفطية عراقية تعمل في مجال النفط واعطائها الفرصة لتكون الشريك الاساسي لوزارة النفط".
فيما دعا الحكومة الى "طرح كابونات تحميل النفط الخام للبيع، ويشتري المواطنون النفط من الحكومة، بالسعر الحالي على ان تتعهد وزارة النفط بمعاودة شراء الكابونات بعد مرور سنة فما فوق، وبسعر السلة ، متى ما قرر المواطن معاودة البيع ".
واشار الى ضرورة "ان يكون التداول بالدينار العراقي، ولا يتعدى مجمل الكابونات المطروحة للبيع ما قيمته 10 مليار دولار"، لافتاً إلى "تحديد سقف اقتناء للأفراد والشركات".
ونوه الى " إنشاء (بورصة او بنك نفطي) مرتبط بشركة التسويق سومو SOMO لهذا الغرض، والسماح بعمليات البيع والشراء بين المتداولين داخل البورصة"، مؤكداً ان "ذلك سيساهم في سد عجز الموازنة، ودعم استقرار الدينار العراقي، وسحب جزء مهم من الاموال العراقية".